أصدر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. السابق طارق خليفة بيانا رد فيه على الافتراءات التي طالت شخصه خلال وجوده على رأس عمله.
وجاء في البيان:
انتشرت خلال الأسبوع السابق أخبار كاذبة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة المتعمدة للرئيس السابق لمجلس إدارة الاعتماد المصرفي ش.م.ل عبر اتهامه باختلاس أموال المودعين. وعمدت بعض المواقع الإلكترونية، الى اختلاق أمور لم تحصل أبدا، ومزاعم لا صحة لها.
إن هذه الشائعات الزائفة غير صحيحة، بل انها ملفقة ومخالفة للحقيقة. وهي تندرج ضمن حملة تشويه ممنهجة ومفبركة هدفها النيل مني ومن المصرف.
لقد قامت الجهات الرقابية والقضائية بالتدقيق لسنوات عدة في مختلف الحسابات والعمليات، ولم تتهم أحدا، كما انه لم يرد في أي من تقاريرها وجود اختلاس او الاستيلاء على أي مبلغ عائد لأي مودع.
اما بالنسبة للملاحقات القضائية التي ذكرتها بعض المواقع، فهي أغفلت صدور قرارات ردت تلك الملاحقات وأبطلتها.
وحتى عندما اتخذ مصرف لبنان قرار تعيين مدير مؤقت للمصرف، وكذلك عندما قررت هيئة التحقيق الخاصة بالاستعلام عن الحسابات لدى المصارف الأخرى (وهو قرار يفترض قانونا أن يبقى سريا) ، فإن قرارهما لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد هكذا اتهامات باطلة وزائفة بالاختلاس المزعوم ولم يرتكز عليها أبدا.
لذلك، وبناء على ما سبق، ومع التسليم الكامل بحكم القانون وتطبيقه العادل.
يصبح مشروعا طلب كشف هوية من لفق هذه الشائعات، ومن سرب الأخبار الكاذبة للمواقع المختلفة، ومعرفة غايته منها وما يضمره بالنسبة لي شخصيا وللمصرف، خصوصا وأن توقيت هذه الحملة غير بريء إذ أنها انطلقت بعد أن أقر مساهموا المصرف خطة لتعافيه وإمداده بالسيولة النقدية.
في ضوء هذه الحقائق التي نضعها برسم الرأي العام، وبعهدة الجهات الرقابية القضائية، أؤكد رفضي التام لكل ما تم تداوله من أخبار كاذبة، وكذلك رفضي المطلق لحملة التشهير الثأرية غير المبنية على أي أساس صحيح التي تناولتني شخصيا منذ سنة وما تزال مستمرة.
واني أحتفظ بكامل حقوقي تجاه هؤلاء لمقاضاتهم، وتحميلهم كامل المسؤوليات المدنية الجزائية وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي تسببوا بها.
وختاما، نهيب بوسائل الاعلام، والمواقع الإخبارية كافة، التدقيق بصحة الأخبار قبل نشرها وعدم الانجرار وراء حملات كاذبة، حفاظا على موضوعيتها وصدقيتها.