كشفت إحصاءات شبه رسمية من قطاع غزة، أن العدوان الإسرائيلي، وعمليات الابتزاز الجارية من الجانب المصري للراغبين بالخروج، قد تسبّبت بخروج نحو 600 مليون دولار من الأموال النقدية الموجودة في القطاع. في المرحلة الأولى، تولّى منسق الأمم المتحدة طور وينسلاند إقناع إدارة بنك فلسطين، بإخلاء كل الموجودات النقدية في فروعه الواقعة شمال غزة، خشية أن يستولي عليها الناس أو سلطات الاحتلال. ولكنّه رفض تغذية الصرّافات الآلية في الجنوب، وشارك بالضغط على التجار لسحب موجوداتهم ونقلها إلى مصر أو الأردن. فيما عمدت آلاف العائلات إلى سحب عشرات الملايين لأجل سداد كلفة السفر، حيث لا تزال شركة «هلا» المصرية، والتي يُشتبه في أن محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، له حصة من أعمالها، تتقاضى نحو 5 آلاف دولار عن كل فرد على الأقل، علماً أن أموالاً كثيرة حُوّلت إلى عائلات في غزة، لكنها بقيت في مصر وأُنفقت على عمليات المغادرة نفسها.وتقول مصادر حكومة غزة إن نتائج فقدان الأموال بدأت تتكشّف، عندما عجز من بقي من الناس عن شراء بضائع أدخلها تجار إلى غزة. مع الإشارة إلى أن قوات الاحتلال نفّذت أكثر من 13 عملية اغتيال لصرّافين من أبناء القطاع كانوا يتولّون منذ سنوات طويلة إدارة التحويلات المالية بين غزة والخارج، وجاءت عملية تصفية الصرّاف اللبناني محمد سرور من قبل جهاز أمني إسرائيلي في المتن الشمالي في لبنان على الخلفية نفسها، بينما تواصلت ملاحقة صرّافين موجودين في مصر والأردن للغاية نفسها.