أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي "زيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل. سترفد صندوق الضمان بحوالى 2500 - 3000 مليار ل.ل. ستوظف في فرع ضمان المرض والأمومة وتحديداً في القطاع الاستشفائي لزيادة مساهمة الصندوق إلى 70 في المئة وحتى 90 في المئة من قيمة الاستشفاء".

وقال في تصريح "اعتباراً من 2024/4/1 اعتمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام المبالغ المقطوعة، أي تحدّد مسبقاً قيمة الفاتورة الاستشفائية وفق مدة الإقامة المطلوبة، ويساهم الضمان بنسبة 45 في المئة من قيمتها، أما المضمون فيدفع حوالي 55 في المئة".

وأكد أن "إدارة الصندوق لن تتوانى عن إعطاء المستشفيات والأطباء حقوقهم، لكننا نتمنى عليهم في المقابل التزام المبالغ المتوافق عليها وكذلك تأمين عناية طبيّة لائقة بالمضمونين".