وجدي العريضي

في موازاة جور اللجنة الخماسية وحراكها من اجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، تستمر "كتلة الاعتدال الوطني" في تحركها ولقاءاتها، ولم تهدأ حتى في فترة الاعياد حيث كانت اللقاءات والاتصالات قائمة مع معظم المكونات السياسية بعيدا عن الاضواء واللافت انه خلال زيارة الكتلة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي دعم مبادرتها، قال احد نواب الكتلة، انها وضعت رئيس المجلس في أجواء اللقاءات مع الكتل النيابية حول مبادرة الاعتدال الوطني في موضوع الملف الرئاسي، وهي تقوم على عشر نقاط، تم تذليل ثماني نقاط فيما بقيت نقطتان عالقتين، نسعى والرئيس بري الى تذليلهما، وهما شكل الحوار والدعوة التي ستوجَّه من الامانة العامة ومن يترأس الحوار، ما ترك تساؤلات حول هذه النقاط، هل من تقدم حصل، خصوصا ان هذا الموقف يشير إلى أهمية المبادرة، وهل تتماهى مع حراك اللجنة الخماسية ودورها وآليتها؟
عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني يقول لـ"النهار": "بداية نحن مستمرون بالمبادرة حتى النهاية، لأن مصلحة البلد وأهله فوق كل اعتبار، ويجب ان يُنتخب الرئيس اليوم قبل الغد، وتشكل الحكومة وتنطلق بالاصلاحات البنيوية المالية والإدارية، وعندها ينظر إلينا المجتمع الدولي بعين الاعتبار، وتنطلق عملية الانماء والتنمية ومسيرة بناء الدولة".
أما عن النقاط العالقة ضمن المبادرة التي تقدمت بها كتلة الاعتدال، فيرد النائب البعريني "البند الاول الذي كان مدار عقبة هو ترؤس الحوار، حيث حزب الله يصر على ان يترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنقطة الثانية، الدعوة التي ستوجَّه من الامانة العامة من المجلس النيابي، لكن لن نتوقف عند اي عقبة، بل سنواصل مساعينا وجهودنا من اجل الوصول الى النتائج المرجوّة، لايجاد أكبر عدد ممكن من الكتل النيابية التي ستدعم وتؤيد المبادرة، ولا سيما ان ثمة شريحة كبيرة من هذه الكتل تدعم وتوافق على النقاط التي تقدّمنا بها ضمن المبادرة المذكورة".
ويخلص النائب البعريني قائلا حول إمكانية اللقاء مجددا مع الخماسية وآخرين، ان اللقاءات ستتوالى ولا سيما مع الخماسية وسائر الكتل النيابية والمستقلين، وبالمحصلة نحن على مسافة واحدة من الجميع، ولن نتجاوز أي طرف، ونتعاطى من خلال الحكمة والرأي السديد والصبر، لأن الهدف انتخاب الرئيس، فلا نريد مناصب ومواقع وإنما همّنا خلاص البلد، وهذه من الثوابت والمسلّمات.
أما عن النقاط العشر ضمن مبادرة كتلة الاعتدال الوطني، فهي على الشكل الآتي:
1-جلسة تشاور ليوم واحد.
2-مكان الجلسة في مبنى مجلس النواب الطابق الرابع.
3-حضور رئيس الكتلة النيابية او ممثل عنه على ان تكون المشاركة اثنان للكتل التي تتكون من عشرة نواب وما فوق، وواحد للكتل التي تتكوّن من أقل من عشرة نواب.
4-المستقلون يتمثلون بثلاثة أعضاء.
5-التواصل مع جميع الكتل النيابية والمستقلين وتأمين موافقة 86 نائباً على الأقل على بنود المبادرة.
6-الالتزام بحضور الجلسات المتتالية والدورات المتتالية وبالتالي عدم الانسحاب من الدورة الثانية وما يليها.
7-الاتفاق في جلسة التشاور على اسم مرشح أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كأقصى حدّ، ولا اعتراض على أي مرشح، أي لا شروط مسبقة.
8-الاتفاق على دعوة الرئيس بري إلى جلسات متتالية بدورات متتالية على أن يدعو في الأسبوع الأول إلى ثلاث جلسات كل جلسة بأربع دورات يلتزم كل من وافق على المبادرة بحضورهم.
تبقى نقطتان عالقتين: من يوجه الدعوة إلى جلسة التشاور؟ من يترأس الجلسة؟
وأخيراً، يتبدى بوضوح أن عقبة الحوار معقدة، وتحيط بها إشكاليات كثيرة ولا سيما من الذين يرفضون الدعوة جملة وتفصيلاً، ويعتبرون ذلك خارجاً عن نطاق الدستور، لأن مجلس النواب تحوّل إلى هيئة ناخبة، ومهامه أن ينتخب الرئيس لا الغرق في الحوارات، فيما "حزب الله" كان واضحاً في اللقاء مع الاعتدال، ومع من يلتقيهم من نوات كلة الوفاء للمقاومة، أي يجب أن يكون هناك حوار وتفاهم حول الرئيس، ونحن منفتحون على أي معطى في هذا السياق، لكن لا بدّ من الحوار، ما يعني ان هذه النقطة ما زالت عالقة، ويعمل على تذليلها، وهذا ما تشير إليه أكثر من جهة سياسية، فالجميع ينتظر بعض المعطيات الخارجية، وتحديداً هل سيأتي الموفد الاميركي آموس هوكشتاين من أجل تطبيق القرار 1701، وهي مسألة ضرورية للشروع في انتخاب الرئيس، فضلاً عن عدم عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان منذ فترة، وإن كانت جهود الخماسية قائمة ومستمرة وتعمل على التواصل والتلاقي، وبمعنى آخر، تبقى المرحلة الراهنة لتقطيع الوقت، وعوداً على بدء، قمبادرة كتلة الاعتدال الوطني تبقى الوحيدة صناعة محلية، ما يُعتبر علامة فارقة.