أشارت جمعية "اليازا" في بيان الى ان "بعد ان كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان في صدارة القطاعات في الدول العربية، تعطلت آلية تطبيقه قسراً رغم الحاجة الماسة لتطويره وضبطه خارج قاعدة الصفقات لحماية المال العام بهدف واحد حماية حياة الناس والمحافظة على السلامة المرورية بوجه عام".

أضاف البيان: "من هذا المنطلق ورأفة بحياة المواطنين تتوجه اليازا إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بنداء لإلغاء القرار عدد ٢٧٧٦ الصادر في ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ عن هيئة ادارة السير (مصلحة تسجيل الآليات) لأن هذا القرار له مفعول سلبي جدا على سلامة السير، ولكونه يحفز على شراء "الخردة" وتحويلها الى قنابل موقوتة تهدد سلامة الآمنين. يتضمن هذا القرار مخالفات جسيمة لقانون السير ( المواد ١٥٦ إلى ١٥٩ ) التي تتضمن عمليا الغاء المعاينة الميكانيكية".

وتابع: "بعد هذا التأخير غير المفهوم وغير المبرر وفشل عدد من المناقصات لاعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية، صار لزاماً علينا في اليازا أن نسأل عن الأسباب الحقيقة لتعطيل هذا القطاع؟ ومن المستفيد؟ خصوصاً أن وزير الداخلية والبلديات ورئيس هيئة الشراء العام قد أعلانا بتاريخ ١٥-٥ -٢٠٢٣ عن إطلاق مناقصة تم نشرها على موقع الشراء العام ونوّها بشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية..."

وختم البيان: "ماذا حصل وإلى متى سيستمر الواقع الحالي في الاستهتار بسلامة الناس في لبنان؟"