حال القلق والترقب تسود أوساط المعلمين والطلاب جرّاء غياب الشفافية لدى وزارة التربية في مقاربة ملف الامتحانات الرسمية لشهادتَي البريفيه والثانوية العامة. متى المواعيد؟ وما هي الآليات؟ وما هو شكل التدبير الخاص لمدارس الجنوب؟ وكيف يُحدد النطاق الجغرافي للمدارس المشمولة بهذا التدبير ووفق أي معايير؟ وما هي فلسفة أن تحسم وزارة التربية عدم اعتماد المواد الاختيارية في الظرف الاستثنائي؟ وهل ما يسري على المدارس الخاصة ينطبق على المدارس الرسمية التي انتظم عامها الدراسي بالتزامن مع بداية العدوان على غزة والجنوب؟ وهل معيار الاستثناء هو فتح المدارس وأيام الدوام أم مضمون المعارف والمهارات التعليمية المكتسبة سواء من خلال التعليم الحضوري أو «أونلاين»؟ كلها أسئلة لا تزال حتى الساعة بلا أجوبة دقيقة.وفي وقت أنجز فيه المركز التربوي للبحوث والإنماء المنهاج المطلوب للاستحقاق الرسمي بناءً على استبيان استطلع فيه آراء المدارس بالنسبة إلى المواد والمحاور التعليمية التي دُرِّست أو لم تُدرَّس في كل لبنان، أرجأت الوزارة البتّ في مواعيد الاختبار الوطني والثانوية العامة وامتحانات الجنوب، ما فتح الأبواب على سيناريوهات وتسريبات غير رسمية. وبات الجميع اليوم ينتظر عودة وزير التربية عباس الحلبي نهاية هذا الأسبوع، من واشنطن حيث يحشد التمويل الدولي لمشاريع تربوية في الوزارة.

وبرز أمس طرح لعضو لجنة التربية النيابية (عضو كتلة التنمية والتحرير) النائب أشرف بيضون بإجراء امتحانات موحّدة لكل لبنان لتوحيد مستوى الشهادة الرسمية، ورفض فيه سلخ الجنوب تربوياً عن باقي المحافظات. أما مراعاة الظرف الاستثنائي الذي تمر فيه مدارس الجنوب، وبنسب متفاوتة مدارس في محافظات أخرى، فيكون، بحسب بيضون، بـ«إسقاط الروزنامة الجنوبية» على كل لبنان، أي تنظيم الامتحانات انطلاقاً من الواقع في الجنوب. وأوضح أن الخطوة الأولى تكون بعقد اجتماعات موسّعة مع المديرين في محافظة الجنوب، باعتبار أن استبيان المركز التربوي يقتصر على تقديم معطيات بشأن المدارس المفتوحة والمدارس المغلقة، ولم يتطرق إلى طبيعة التعليم في المدارس لجهة المعارف والمهارات المكتسبة والحالة النفسية للتلامذة والمعلمين سواء في المدارس الحدودية أو في أماكن النزوح. وسأل بيضون عن إمكان تحديد النطاق الجغرافي للمدارس المتضررة، مشيراً إلى أن «الوضع الأمني المرتبك على امتداد الأراضي اللبنانية يفرض امتحانات استثنائية لسنة واحدة لكل لبنان». وفي ما يتعلق بالمواد الاختيارية، طالب بالانتقال التدريجي لإلزام الطلاب بكل المواد، أي أن يكون نصف المواد إلزامياً في هذا العام ونصفها الآخر اختيارياً، ما يخفّف الأعباء التعليمية والنفسية على الطلاب.

وعمّا إذا كان هذا الطرح متبنّى سياسياً، أوضح بيضون أن حركة أمل لم تبلور الخيار النهائي، لكنها ستطرح على وزير التربية، الأسبوع المقبل، السقف الأساسي الذي لا تتنازل عنه، وهو «الامتحانات الموحّدة ورفض سلخ الجنوب تربوياً عن لبنان».