أفادت "واشنطن بوست" الأمريكية بأن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة شكل تذكيرا بالمعايير المزدوجة التي طالما سيطرت على المسرح العالمي، بحسب ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

وشددت الصحيفة على أن "التواطؤ الغربي في معاناة الفلسطينيين يعيق الدبلوماسية الأمريكية"، مستعرضة مثالا على ذلك خلال اجتماعات مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، حيث تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشكاوى من نظرائه بسبب رفض واشنطن مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عزلة الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه القمة، على عكس قمة مجموعة العشرين العام الماضي في الهند، حيث تمت إدانة واسعة النطاق للعملية الروسية في أوكرانيا.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن "الحدث الراهن يظهر تراجع نفوذ الولايات المتحدة، وتغييرا في التحالفات، وتآكلا مستمرا للمبادئ العالمية المرتكزة على القانون الدولي".

من جانب آخر، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار على مجلس الأمن، يدعو إلى وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، في أعقاب استخدامها "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار دائم.

ويحذر مشروع القرار الأمريكي من مغبة التوغل البري المحتمل في رفح، التي نزح إليها مئات الآلاف ممن تعرضوا للقصف الإسرائيلي العشوائي والعنيف في شمال ووسط قطاع غزة، لكنها لم تحدد موعد طرح المشروع للتصويت.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن مسؤولا أمريكيا كبيرا: "لا نخطط للتعجل في التصويت"، موضحا أن الإدارة "لا تعتقد أن على المجلس اتخاذ إجراء عاجل لتحديد موعد نهائي للتصويت" على مشروع القرار الذي يدعم إطلاق نار مؤقت في غزة شريطة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وفي تبريرها لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، قالت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "لن تؤدي المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من دون التوصل إلى اتفاق يلزم حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن إلى سلام دائم، بل قد تؤدي بدلا من ذلك إلى إطالة أمد القتال بين حماس وإسرائيل، وإطالة فترة احتجاز الرهائن، وهي تجربة وصفها الرهائن السابقون بالجحيم، وبإطالة الأزمة الإنسانية الأليمة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".

وكانت واشنطن و16 دولة أخرى قد أوقفت دعم الأونروا، وذلك بناء على مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة الأممية قد شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

وأوقفت هذه الدول الدعم دون القيام بتحقيق مستقل في المزاعم الإسرائيلية، كما أن الأونروا نفسها فصلت بعض موظفيها أيضا دون القيام بتحقيق شفاف والتأكد من مزاعم الاحتلال.