تكثُر أخبار التوقيفات مع كثرة الجرائم والمجرمين في كثير من المناطق اللبنانية، بعضها يستدعي التوقف عنده بشكل بسيط، وبعضها يحتاج الى دراسة وتحليل، خصوصاً مع بروز مؤشرات تتعلق بعمر الموقوفين وجنسيتهم تستدعي طرح التساؤلات والغوص فيها لقراءة "المستقبل" الذي ينتظر المجتمع اللبناني، الذي دخل عليه الوجود السوري، حيث باتت بعض البيئات "لبنانية – سورية" بشكل كامل.

في تموز 2021 نشرت "اليونيسيف" ملفاً بعنوان: " لبنان: مستقبل الأطفال على المحك"، تحدثت فيه عن "الأجيال اللبنانية والسورية الصاعدة"، متحدثة عن مستقبل أسود، بدأنا نتلمس خطورته، من نسب الجرائم وأعمار مرتكبيها.

مجرمون بأعمار صغيرة..
في شهري آذار ونيسان تم توقيف حوالى 120 مطلوباً في منطقة جغرافية واحدة في بيروت. حوالى 20 منهم رؤوس بارزة في عملهم الإجرامي. ربعهم، أي 5 من أصل 20، هم من الجنسية السورية. وهذه النسبة تسري تقريباً على كل التوقيفات في لبنان، وأغلب الموقوفين السوريين يعملون إما في السرقة، وإما في ترويج المخدرات، وفي الحالتين، وفي أغلب الحالات، يكون "رب العمل" لبنانياً.

تبرز إحصاءات تؤكد أن ما بين 30 إلى 40 بالمئة من الموقوفين في لبنان من السوريين. وحسب أرقام الحكومة اللبنانية التي وردت في كلمة لبنان في الدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة"، في بروكسل، العام الماضي، فإن النازحين يشكّلون 30 في المئة من سكان لبنان. وبالتالي، المشكلة اليوم ليست بنسبة المجرمين السوريين مقارنة بأعداد النازحين وأعداد اللبنانيين، إنما بالمستقبل الذي ينتظرنا، إذا ما تم التركيز على أعمار المجرمين.

منذ أيام قليلة أعلنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن إنجاز نوعي يتعلق بتوقيف عصابة أقدمت على تنفيذ سرقات واسعة النطاق، طالت كابلات التوتّر العالي الرئيسية وكابلات الإنارة وأنظمة التأريض وخزائن التحكّم ومضخّات المياه في وسط بيروت، كان كل عناصرها من الجنسية السوري، واللافت أن عمر الرأس المدبر فيها 23 عاماً، وأعمار 8 من أصل 10 موقوفين هي أقل من 25 عاماً. وبالتالي نشأ هؤلاء في لبنان، ما يعطي صورة واضحة عن التوجه المستقبلي في المجتمع اللبناني والسوري، داخل لبنان. فهؤلاء لم ينزحوا إلى لبنان مجرمين، بل أطفال قُدّر لهم التهجر، ووجدوا أنفسهم خارجين عن القانون. هكذا كانت تربيتهم.

التسرب المدرسي بأرقام مخيفة
مع انحلال الوضع الأمني كثرت الجرائم. وهذا طبيعي في أي مجتمع، لكن هناك خطر فعلي يتهدد كل بيئة لبنانية- سورية مشتركة، سواء كانت مخيمات أو أطراف قرى وأرياف أو ضواحي مدن. فالجرائم فيها تكثُر، واستغلال اللبنانيين للسوريين تزداد، وأعمار المجرمين تكشف عن جيل جديد من الخارجين عن القانون، سيتبعه جيل آخر أيضاً بسبب غياب أي وسيلة من وسائل حماية أطفال هذه البيئات.

حسب ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم "مفوضية اللاجئين" في لبنان، فإن 30 بالمئة من الأطفال السوريين الموجودين في لبنان لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقاً. مشيرة في كلام العام الماضي، إلى أن من أصل 660 ألف طفل سوري في لبنان، فإن 60 بالمئة منهم لم يسجلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة.

تُظهر النشرات الإحصائية للمركز الوطني للبحوث والإنماء أرقاماً مخيفة، بما يتعلق بالتسرب المدرسي لدى الأطفال السوريين من العام 2018 حتى العام 2021. ففي العام الدراسي 2018 – 2019، قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان، فقط 15 بالمئة من الأطفال بعمر الدراسة دخلوا المدارس، وعددهم لا يتجاوز 103 آلاف، وهذه النسبة انخفضت أكثر بعد الأزمة حتى سجلت في العام 2021، 13 بالمئة فقط. فأي مستقبل ينتظر هؤلاء، كما أي مستقبل ينتظر لبنان الذي يُعاني اطفاله مشاكل مماثلة.



المصدر: المدن