لا يختلف إثنان من أصحاب الرأي الحر على أن منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول إلى لبنان أمر مرفوض إلا إذا كان عليها شبهة ما، لكن ما يستوقف أي مراقب لما جرى بعد منعها من الدخول إلى لبنان حتى ولو لأسباب سياسية، يتفاجأ بحجم الحملة على هذا الإجراء الذي اتخذه الأمن العام اللبناني.

والمفاجأة في هذه المواقف قبول الكثير من أولئك المتباكين على العلاقات اللبنانية العربية، أنهم أصيبوا بـ "البكم" التام منذ حوالي العشرة أيام مع عدم منح أي لبناني تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فلماذا لم تقم أحزاب وصحف وسياسيو الإمارات بالإحتجاج على منع اللبنانيين من الدخول إليها كما حصل في لبنان مع منع السعيد من الدخول إليه.

حرية الرأي مصانة ومحمية من القانون، لكن أي إجراء للدولة أو لجهاز أمني فيها لا يحق لأحد مناقشته فيه, فهل من مواطن عربي يجرؤ على سؤال أمن عام في أي دولة من هذه الدول عن سبب منع أحد غريب إلى هذه الدولة؟

هذا السؤال يسأله مصدر أمني رفيع استفزّه موقف بعض القوى في الإستشراس بالدفاع عن حق الإعلامية بالدخول إلى لبنان، ولم يعلّق لا بكلمة ولا بحرف على ما يتعرّض له اللبنانيون من عدم السماح لهم بالدخول إلى كثير من دول الخليج، وحتى بإبعاد الكثيرين من هناك.

وينتقد المصدر إتهام جهاز أمني بأنه أبعد السعيد على خلفية سياسية، مشدداً على أن قرارات الأجهزة الامنية نابعة من منطلق وطني بحت ولا يمكنها مناقشة تدابيرها مع أحد بأمور تتعلّق بالأمن.

المصدر:lebanon debate