تنطلق السعودية في سياستها الخارجية من ثابتتين اساسيتين أولهما المصلحة العليا للدولة وما تتطلبه من تفاهمات وتسويات اقليمية ودولية، وثانيتهما دور المملكة المحوري في العالم العربي وموقعها الريادي الذي يُقدم مصلحة الدول العربية على أي مصلحة أُخرى.

من الثابتتين تنطلق المملكة في تسوياتها، إن مع ايران عبر بكين أو عبر محاولتها مع الولايات المتحدة لحل المسألة الاكثر تعقيداً والاكثر تهديداً للاستقرار وهي القضية الفلسطينية. فكيف ستدفع الرياض باتجاه حل تلك المسألة بما يحفظ بالدرجة الاولى حق الفلسطينيين باقامة دولتهم وتثبيت السلام في الشرق الاوسط الذي عانت ساحاته من حروب دموية ؟ وأي دور تلعبه السعودية اليوم في ظل هذه المروحة من المتغيرات الدولية؟ وماذا تخبئ زيارة وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكين الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري لـ"التحالف الدولي" ضد داعش، وهي تأتي بعد ما يشبه القطيعة مع واشنطن منذ تولي جو بايدن دفة الرئاسة الاميركية؟

يضع مدير المنتدى الاقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن خالد حمادة زيارة وزير الخارجية الاميركية الى الرياض في اطار التأكيد مرّة جديدة على تصويب البوصلة الأميركية في سياستها الاقليمية والعودة عن عدد من المواقف التي اتخذتها سابقاً بما يتتناقض مع رؤية المملكة العربية السعودية، مشيراً الى أن تصريحات بلينكن وما صدر عن الادارة الأميركية قبيل الزيارة أعطاها زخماً وشمولية بما يكرس سعياً لشراكة جديدة مبنية على مفاهيم جديدة مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجيّ.

ويعتبر العميد حمادة في حديثه لـ "المركزية" أن تصريحات الخارجية الأميركية كانت واضحة لجهة التشديد على الشراكة مع السعودية، والرؤية المشتركة لقضايا الأمن الاقليميّ وكذلك لمجموعة مسائل في مقدمتها مسألة الطاقة ولاسيما بتقاطعاتها مع الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الدولية.

وفي حين ألمح بلينكن الى الدفع في موضوع التطبيع بين المملكة واسرائيل، اعتبر حمادة أن هذا المسار لن يتحقق بسرعة ولكن لا شك بأنه مصلحة أميركية بالدرجة الأولى، لاسيما في هذا الظرف حيث نشهد على تثبيت معادلات طرحتها السعودية لم تكن مقبولة سابقاً لكن اصرار المملكة ورؤيتها الواضحة حيال المسائل الاقليمية جعلت من المواقف الأميركية اكثر تفهماً وملاءمةً. وبالتالي تُحاذر واشنطن أن تخسر شراكتها مع الرياض بعدما تبين مدى الثقل الذي تتمتع به المملكة ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات وتثبيتها في الاقليم ومنطقة الشرق الأوسط.

وبرأي حمادة، اقتنعت الولايات المتحدة، بعد اتفاق بكين، أن السعودية لم "تُهرول" نحو اتفاقات غير مدروسة انما تسعى من خلال تأكيدها على الاستقرار الاقليمي الى مدّ جسور مع كل دولة في المنطقة ولكن من باب احترام السيادة الوطنية واسقاط سياسات الدعم الخارجي للميليشيات المسلحة، مع الاصرار على حلّ القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة.

يؤكد حمادة ان الدور الذي تلعبة السعودية يتكرّس يوماً بعد يوماً، أوّلا من خلال الصلابة والوحدة في المواقف مع كل دول مجلس التعاون الخليجيّ لاسيما في موضوع الاستقرار الاقليمي والموقف الموحد في مسألة الطاقة وفي شأن القضية الفلسطينية.

ويذكر بدور المملكة على صعيد المنطقة سواء داخل مجلس التعاون الخليجي او مع مصر والعراق والأردن، كما يشير في السياق عينه الى ان علاقات السعودية مع الصين وروسيا ليست عرضة لأيّ رهانات انما هي مبنية على الاحترام المتبادل و هدفها توطيد اسس الاستقرار العالمي، وبالتالي لن تكون بحسب رؤية الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان خارج هذه الثوابت.

حمادة يقتبس من كلام رئيس الدبلوماسية الاميركية بأنّ الدفع باتجاه التطبيع بين السعودية واسرائيل لن يكون على حساب المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل، لينفي أي محاولة لتعزيز دور المملكة على حساب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتسوية القضية الفلسطينية ، وهذا العنوان برأيه صريح وواضح لدرجة أنه لا يمكن لأحد تسويق مواقف للرياض باتجاهات لا يستسيغها الاجماع العربي ومصلحة الاستقرار الاقليمي.
المصدر :المركزية