في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وحين وصل البحث الى البند 48 المتعلق بتطويع تلامذة ضباط جدد، رفض أحد الوزراء مناقشته وطلب سحبه بناء على طلب مرجعيته السياسية، علماً أن ذلك يعرّض المدرسة الحربية لفراغ غير مقبول.

كشفت التحقيقات أن هناك عمليات سرقة منظّمة لكابلات الكهرباء والأمر لا يقتصر على السارقين المحلّيين بل هناك ارتباطات مع عصابات خارجية حيث تقدّر كميّات الكابلات المسروقة بعشرات الكيلومترات..

يُقال أنّ وزارة خدماتية تشهد إدارة مشتركة بين فريق الوزير الحالي وفريق الوزير السابق المحسوب على تيار سياسي آخر.