المجريات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي والفجوات التي تتعمق على مدار الساعات والايام بين مكونات الانقسام الداخلي تجعل الرهان على بروز عامل داخلي يدفع الى انتخاب رئيس للجمهورية اشبه بالرهان على سراب، خصوصا ان هذه المكونات يبدو انها حكمت على الموقع الرئاسي بالتعطيل الطويل الامد مستعيدة المرحلة السابقة لانتخاب الرئيس العماد ميشال عون وقررت ان تتعايش مع هذا الوضع الشاذ الى آماد بعيدة بعدما اسرت نفسها بمواقف ارتفعت فيها عاليا في زرع طريق الرئاسة بالالغام السياسية من غير ان تترك امامها مجالا لخط العودة الطويلة الى ارض الواقع. علما ان الداخل مفتوح على شتى الاحتمالات السلبية ومكوناته لم تتعظ بعد وتسلم بفشلها وبمكابراتها التي ضيعت الملف الرئاسي في الشعبويات والنكد وحرمت لبنان من فرصة التوافق على انتخاب رئيس صنع في لبنان، وعن قصد وقصور ومراهقة في مقاربة الملف الرئاسي امتدت قرابة سبعة اشهر من الفراغ في سدة الرئاسة، ولم يخرج الملف من يدها فحسب بل اخرجت نفسها من الدور المقرر فيه، وباتت تلقائيا في مواقع المركون على هامش الموضوع في انتظار ما يقرره الخارج غير المهتم بالنكبات النازلة باللبنانيين.

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ"المركزية" : حتى الخارج الذي يكتفي بتقديم النصح للبنان عاجزعن الاتفاق في ما بينه على رؤية واحدة لملء الشغور الرئاسي. فالولايات المتحدة الاميركية يهمها بقاء الوضعين الأمني والمالي ممسوكين من قبلها، فيما فرنسا وقطر تتطلعان لكيفية الاستثمار الاقتصادي في القطاعين النفطي والمرفئي في حين ان السعودية معنية بتصفير مشكلاتها في الاقليم لتنفيذ رؤيتها الاقتصادية. اما في الداخل فحدث ولا حرج عن منظومة فاسدة متحكمة بالبلاد والعباد منذ عقود رافضة التسليم بالمستجدات والمتغيرات، همها مصالحها وثرواتها ولو على حساب الناس التي اخطأت في التجديد لها وعدم محاسبتها في الاستحقاق الانتخابي بحيث لم يعد لها كلمة في تقرير مصيرها. يحاسبون حاكم المركزي رياض سلامة على 300 مليون دولار في حين أن الداخل والخارج يتغاضيان عن عجز وهدر فاق الـ60 مليار دولار لا احد يعرف كيف صرفت. وزير المال الحالي يوسف خليل كان مدير العمليات المالية في مصرف لبنان وما من احد يسائله. رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينادي اليوم باللامركزية الموسعة ويريد رئيسا يحارب الفساد. جيد. لكن اين كان طيلة الاعوام الثلاثين المنصرمة وهوعلى رأس سلطة الرقابة والمحاسبة. لم يعد هناك دولة ولم تكن أصلا. كل وزير يتصرف بوزارته وكأنها ملك له ولعائلته يعيث فيها سرقة وخرابا دون حسيب او رقيب. ازمتنا ازمة تفسير الدستور. استرجعوا هذا الحق من المجلس الدستوري الى المجلس النيابي اساؤوا الى الدستور وفسروه على هواهم وماضون في الامر والله يعلم ماذا بعد".

المصدر :الشفافية نيوز