يواجه لبنان خطر إدراجه على القائمة الرمادية من قِبَل مجموعة العمل المالي (FATF) "بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب". إلاّ أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي تعقد اجتماعها العام السادس والثلاثون في البحرين، ارتأت إعطاء لبنان فرصة لمدّة سنة، لإجراء الإصلاحات وتفادي تصنيفه ضمن اللائحة الرمادية. (راجع المدن).

وتستند الإصلاحات إلى ضبط حجم الاقتصاد النقدي (الكاش)، ومراقبة مصادر الأموال التي تدخل إلى القطاع المصرفي، وتسريع الإجراءات القضائية بحق المشتبه بهم بالانخراط في تبييض الأموال والأعمال المشبوهة. ومن المنتظر أن تحسِّن تلك الإصلاحات في حال تنفيذها، صورة لبنان أمام العالم، إذ تتبيِّن من خلالها شفافية تحرّك الأموال، ويحافظ بالتالي على تعاملاته مع المصارف المراسِلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) قد عقدت اجتماعها في البحرين بين 20 و25 أيار الجاري، وناقشت عدداً من المحاور أهمها، "اعتماد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، وتقرير المتابعة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ومناقشة واعتماد كل من تقرير التقييم المتبادل للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، وغيرها من تقارير عمليات المتابعة المعززة ضمن الجولة الثانية، بالإضافة إلى رئاسة فرق العمل واللجان التابعة للمجموعة للفترة تموز 2023 - أيار 2025، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنات المجموعة والحساب الختامي للمجموعة، والموازنة التقديرية لعام 2024، وتقارير رؤساء فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات. كما ناقش الاجتماع العام خطة البرامج التدريبية، والعلاقة مع مجموعة العمل المالي (FATF) والرؤية الاستراتيجية للمجموعة.


المصدر: المدن