دراسة بقلم المحامي الياس سليم طعمه:

أعطى القانون اللبناني لمحكمة التمييز بالاضافة الى سلطة نقض الاحكام والاجراءات التي لا تنطبق على القانون ، سلطة رؤية الدعوى الجزائية والبت بها مجددا" . والتمييز نوعان:

التمييز لمصلحة أحد فرقاء الدعوى.
التمييز نفعا" للقانون.
اولا":التمييز لمصلحة احد الفرقاء : والتي تتمثل شروطه وفق الآتي :

فيما يتعلق بطبيعة الاحكام:
لا يقبل التمييز الا ضد القرارات والاحكام التي تتوافر فيها الشروط التالية:

ان تكون قد صدرت عن سلطة قضائية جزائية.
ان تكون قد صدرت بالدرجة الأخيرة ، أي انه لا مجال لنقضها اذا يمكن استئنافها.
ان تكون فاصلة في اساس الدعوى ، اذ ان القرارات التمهيدية لا يمكن نقضها الا مع الحكم النهائي بأستثناء قرار الصلاحية.

فيما يتعلق بصفة طالب النقض :
يحق لمن كان فريقا" في الدعوى الاساسية (النائب العام الاستئنافي، المدعي الشخصي، المدعى عليه، المسؤول بالمال) وللمدعي العام التمييزي حق طلب النقض شرط ان يكون له مصلحة فيه.

فيما يتعلق بمهلة النقض:
للمدعي الشخصي والمدعى عليه مهلة 15 يوما" من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا" أو من تاريخ تبليغه.
للمدعي العام الاستئنافي مهلة شهر من تاريخ صدور الحكم.
للمدعي العام التمييزي مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم.


فيما يتعلق بكيفية تقديم طلب النقض:
يقدم طلب النقض بواسطة محام بالاستئناف الى محكمة التمييز مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به مرفقا" بأصل سند التوكيل وصورة طبق الأصل صالحة للتمييز ، وبعد اقتطاع رسم التأمين يصار الى ابلاغ نسخته من المميز ضده.

شروط اضافية خاصة بتمييز الجنح:

نصت المادة 302 أم.ج على أنه ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الإدعاء في القضية المحكمة، لا يقبل النقض في قضايا الجنح إلا لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية.

مفاعيل التمييز :

في القضايا الجناحية لا يؤدي تقديم طلب النقض الى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

اذا ابطلت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه ، تعود للنظر بأساس النزاع شرط التقيّد بموضوع الطلب وبصفة طالب النقض ، اذ لا يمكن الحاق الضرر به ولكنه يجوز تغيير توصيف الجرم من جناحي الى جنائي شرط عدم تعديل العقوبة متى ما كان المدعى عليه هو طالب النقض.

استثنائيا" يحق لمحكمة التمييز متى وجدت ان للمتهم شركاء لم يتم الادعاء عليهم سابقا" أن تعيّن قاضي تحقيق وتنتدب نائبها العام للقيام بالاجراءات الضرورية ومن ثم ترسل الاوراق الى الهيئة الاتهامية لاعادة اتهام هؤلاء الشركاء.

اذا نقضت محكمة التمييز قرارا" للهيئة الاتهامية فانها لا تعيده اليها بل تنظر به بنفسها.

اسباب النقض التي يمكن الادلاء بها:

حددت المادة 296 اصول محاكمات جزائية الأسباب التي يمكن اثارتها لتمييز الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات وهي الآتية:

أ- صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقاً لأحكام القانون.

ب- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.

ج- مخالفة قواعد الاختصاص.

د- إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.

هـ- الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.

و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به أحد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.

ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية أو التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.

ح- تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.

ط- فقدان الأساس القانوني.

ي- الأحكام القاضية بالإعدام.


ثانيا": التمييز نفعا" للقانون:

نصت المادة 327 أ.م.ج على أنه إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف وأصبح كل منهما مبرماً لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييزي إما عفواً أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره. إذا قضت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه. يبقى الحكم قائماً في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي.

باختصار كلي يشترط لقبول التمييز لمنفعة القانون :

أن يقدمه النائب العام التمييزي من تلقاء نفسه أو بناء" على طلب من وزير العدل وذلك خلال سنة من تاريخ صدور الحكم.
أن يكون سبب النقض مخالفة الحكم لمواد قانونية.
أن يكون الحكم قابلا" للتمييز أصلا".
أن لا يكون قد سبق لأحد الفرقاء أن تقدم بطلب نقض الحكم ضمن المهلة القانونية.