مجد بو مجاهد

ليست ثمّة انشغالات أو اهتمامات لبنانية تفوق أو تتفوّق على بحث ملفّ النزوح السوريّ، وسط موسم متغيّرات وتحوّلات إقليمية تضع موضوع اللاجئين على رأس قمّة المداولات. ولا تزال الدولة اللبنانية منهمكة في مرحلة محاولة ترتيب الأوراق المبعثرة على طاولتها، كما التطلّع أيضاً إلى معرفة أعداد المقيمين على أراضيها في غضون مهلة أسبوع. وتنتظر الحكومة اللبنانية تزويدها بالأسماء وبصمات العين واليد للنازحين السوريين، مع الإشارة إلى معلومات عن أرقام تقريبيّة للمقيمين في حوزة أوساط حكومة رسمية تؤكّد لـ"النهار" زيادتها عن مليوني مقيم بما يشمل الحائزين على إفادات عمل. وفي ما يخصّ أعداد النازحين خصوصاً، تتوزّع الأسماء المعروفة حكوميّاً على 800 ألف مسجّلين حتى سنة 2015، و500 ألف دُوّنت أسماؤهم في سنوات تالية (اعتُمدت طريقة تدوين الأسماء من دون تسجيلها وقتذاك). وتبقى أعداد إضافية من النازحين تنتَظر الحكومة أن تزوَّد بنبذة تعريفية عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وتدور معارك متقابلة بين جمعيات محلية والقوى السياسية اللبنانية المؤيدة لإيجاد خواتيم في معترك مسألة النزوح المسابِقة والمتسابقة مع الوقت، كأن يسلّط الضوء على دور مضادّ لأعداد من الجمعيّات الأهليّة العاملة على مقلب دعم بقاء النازحين. وقد تناولت عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائبة غادة أيّوب هذا المعطى حديثاً، في إشارتها إلى وقوف آلاف الجمعيّات "سدّاً منيعاً" في مواجهة عودة النازحين إلى سوريا، رغم أنّ عدداً كبيراً من القاطنين انتفت عنهم صفة النزوح، وبات في مقدورهم العودة إلى بلادهم سواء بعد انتخابهم للنظام السوريّ أو تحوّلهم إلى نازحين اقتصاديّين. وفي المعلومات التي تنطلق منها تحذيرات النائبة أيّوب في دقّ "ناقوس الإنذار"، فإنّ هناك جمعيات أهلية أو منظمات خارجية لها فروعها لبنانياً تعمل بالتنسيق مع مؤسسات محلية على برامج غايتها دمج النازحين السوريين داخل المجتمع اللبنانيّ، على مستوى القطاع التربويّ خصوصاً، ما يُولِّد استنفاراً داخل المجتمع اللبنانيّ. وتستند إلى معطيات مشيرة إلى تجاوز الدعم الذي حازته هذه الجمعيات منذ 2011 عن 8 مليارات دولار على امتداد سنوات، فيما اعتُمدَت هذه الجمعيات غير الحكومية كقنوات لتقديم الأموال من المجتمع الدولي خارج إطار المؤسسات العامة وخزينة الدولة وسط استشراء الفساد. وتفعّل هذه الجمعيات أنشطتها مع إضاءة أيّوب على أكثر من 8 آلاف جمعية تعمل للاستفادة من الدعم الذي تخشى أن يتمثّل اتّجاهه في تثبيت النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، ودمجهم عبر البرامج التي يُعمل باستمرار على إغراء البلديات والسلطات المحلية بمضمونها.

في الإطار، تقول أيّوب لـ"النهار" إنّ "ملفّ النزوح بات خطراً ملحوظاً وسط جمعيات كثيفة تقدّم تقارير مشيرة إلى عودة تشوبها المخاطر ما يتناقض مع جوهر الطروحات التي نقدّمها لناحية البحث عن سبل آمنة، وهذه مسألة لا تتنافى مع حقوق الانسان والقانون الدولي حيث لكلّ دولة سيدة الحقّ في تنظيم شؤونها واتّخاذ القرارات التي تحفظ سلامة المواطنين على أراضيها كدولة عبور لا لجوء. وإذا جرى إحصاء عدد النازحين المعارضين جدّياً للنظام السوري الذين ليس في استطاعتهم العودة، فإنّه لن يفوق الـ 500 ألف يمكن تأمين لجوئهم إلى دولة ثالثة". وهناك تعويل من قبلها على عمل لجنة الإدارة والعدل في سدّ الثغرات القانونية، واتّخاذ إجراءات حاسمة على مستوى الحكومة اللبنانية في هذا السياق. ولا تعتقد أيّوب بـ"وجود كثافة نازحين معارضين للنظام السوري وسط حضور "حزب الله" حليف ذاك النظام المتمكّن والمسيطر على الأراضي اللبنانية؛ ومن هنا تطرح علامات استفهام حول فحوى مقاربة الجمعيات ورفضها قيام الدولة بتنظيم حدودها وضبطها عملية الدخول إلى سوريا والخروج منها".

وتطرح مقاربة النائبة أيّوب حلولاً متعدّدة للمساهمة في إيجاد حلول لملفّ النزوح؛ وأوّلها ضبط الحدود اللبنانية السورية بواسطة جهاز الأمن العام وإسقاط صفة النازح عن كلّ شخص يخرج من الأراضي اللبنانية ومنعه من العودة قبل استكمال أوراقه للدخول كعامل. ويضاف إلى ذلك تسجيل الولادات السورية تحت ادارة وزارة الصحة والتي يمكن حيازتها بسهولة من كافة مراكز الرعاية والمستشفيات والطلب إلى المخاتير عدم إصدار أيّ إفادات ولادة لغير اللبنانيين. ثالثاً، يتوجّب على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات عبر وزارة الداخلية ودائرة الأحوال الشخصية بغية تسجيل الولادات لدى السفارة السورية على أن يجري تسجيلها بعدئذ في بلدهم. رابعاً، يُطلَب إلى الحكومة اللبنانية إيصال الصوت في المؤتمرات الدولية حول الأعداد الكبيرة من النازحين الذين انتفت عنهم صفة النزوح، ومن الضروري وقف الدعم عنهم على الأراضي اللبنانية ودعم عودتهم إلى ديارهم في سوريا أو العمل على بناء مخيّمات لهم على الحدود السورية أو تأمين لجوئهم عبر جوازات سفر مؤقتة إلى دول في استطاعتها استقبالهم. خامساً، ضرورة اعتماد سياسة لبنانية واضحة وواحدة ونقلها إلى المجتمع الدولي.

ولا يلغي ذلك أسئلة جمّة تطرحها أيّوب حول دور "حزب الله"؛ فلماذا لا يُقفِل الحدود ويعيد النازحين إلى بلادهم؟ ولماذا لا يطرح مع النظام السوريّ موضوع إعادة النازحين إلى بلادهم؟ ولماذا يكتفي بتوجيه الرسائل بلا أفعال لإعادة النازحين، طالما أنّه حليف للنظام السوري ومسيطر على الحكومة؟ مسائل كثيرة، بعيدة عن التنفيذ.

[email protected]