تجتذب المدعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأنظار في آرائها التي تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعترض فيها على المجرى القضائي في بعض الملفات القضائية. وليست المرة الأولى التي تتسبب هذه "التغريدات" بمشاكل لعون، تصل حد رفع الأطراف المعنيّة دعاوى القدح والذم والتشهير بحقّها. وكان آخرها الدعوى التي تقدّم بها رئيس مجلس الوزارء، نجيب ميقاتي، اعتراضاً على تغريدة لها تطاله شخصياً.

جلسة الاستجواب
ووفقاً لمعلومات "المدن"، فإن المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان تواصل مع عون صباح اليوم، الإثنين 27 آذار، هاتفياً وأبلغها بضرورة الحضور إلى جلسة الاستجواب يوم الخميس 30 آذار، وذلك بناءً على دعوى القدح والذم التي رفعها ضدّها رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي.

هذا وقد أكد مصدر قضائي لـ"المدن" أن القاضية عون أبلغت قبلان أنها ستحضر جلسة الاستجواب التي حددت لها يوم الخميس، علماً أنه جرى تداول بعض المعلومات التي أفادت أن عون ستحضر لتتبلغ الشكوى التي لا تملك أي تفاصيل عنها أو عن التغريدة التي طالت ميقاتي شخصياً وليس للتحقيق معها.

إثارة الجدل؟
في المقابل، شرح مصدر قضائي لـ"المدن" تفاصيل الدعوى التي تقدم بها ميقاتي متهماً عون بالقدح والذم والتشهير، على اعتبار أن الأخيرة كانت قد نشرت سابقاً تغريدة لها على تويتر تتهم فيها ميقاتي بالحصول على قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان، علماً أن قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، كان قد أجرى تحقيقاً في هذا الملف سابقاً وقرّر حفظه وذلك لسقوطه مع مرور الزمن.

من جهة أخرى، الأمور لا تزال ضبابية حول التغريدة التي دفعت بميقاتي للإدعاء على عون، فتغريدات عون كثيرة وهي شبيهة بالآراء أو الانتقادات التي تُوضع على الجدار الافتراضي، أو عبارة عن أسئلة وتكهنات تنشر بهدف فتح أبواب النقاش مع المتابعين، غير أن عون امتعضت كثيراً من الكتاب الذي توجه به ميقاتي لوزير الداخلية، بسام المولوي، في 22 شباط الماضي، حينما طالبه بعدم تنفيذ أي إشارة أو أي قرار يصدر عنها فيما يتعلق في ملاحقة مدراء المصارف، معتبرةً أنه تدخل واضح في القضاء ولا سلطة لميقاتي في هذا التدخل غير المسبوق للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية.

مناشدة القضاء الأوروبي
وعليه، قررت عون تنفيس غضبها على "تويتر"، وناشدت القضاء الأوروبي في تغريدة باللغة الفرنسية نشرتها في تاريخ 22 شباط، شاكية له تدخل ميقاتي في العمل القضائي الهادف لمنعها وعرقلتها من إكمال عملها في متابعة ملف المصارف.
وتوجهت للأوروبيين طالبةً منهم التدخل الفوري، وقالت "من أجل الدفاع عن دولة القانون ساعدونا"، وعادت وأكملت بتغريدة أخرى شارحةً للقضاء الأوروبي الطريقة التي تدخل بها ميقاتي في العمل القضائي، حينما طلب من المولوي عدم تنفيذ إشاراتها القضائية مختتمةً تغريدتها "ساعدونا".

هذا وقد نشرت عون أيضاً قرار المولوي واعترضت عليه قائلةً: ".. كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين".

وهذا السجال الإلكتروني ليس جديداً على عون. فقد أثارت تغريدة سابقة لها في شهر تشرين الثاني عام 2022 البلبة وأحدثت جدلاً واسعاً، حينما نشرت لائحة تضم مجموعة من أسماء المسؤولين اللبنانيين الذين يمتلكون حسابات مجمدة في سويسرا، وطالبتهم بكشفها لدى المصارف السويسرية من أجل الشفافية، كما وطالبت من الحقوقيين التعليق على تغريدتها التي سألت فيها عن طرق إيجاد الأبواب القانونية لرفع السرية المصرفية.

دعاوى متنوعة
وسرعان ما انهالت دعاوى القدح والذم والتشهير من الأطراف المعنية على عون، ومن ضمنهم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف. إذ تقدما ضدها بدعوى قضائية "بجرم إساءة استعمال السلطة وإثارة النعرات الطائفية والإخلال بالواجبات الوظيفية والإفتراء".

ستمثل عون أمام القضاء يوم الخميس كمدع عليها. وهذه المرة ليست الوحيدة التي تخضع فيها لاستجواب على ذمة دعاوى سابقة، منها أمام القاضي قبلان نفسه ومنها أمام مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي. لكن يبقى السؤال هل ستضع هذه القضية حداً لتغريدات عون ولعملها القضائي؟ أم أنها مجرد رقم في لائحة الدعاوى الموجهة ضدها، وستستمر بإجراءاتها متجاهلةً كل القرارات التي طالتها؟

المصدر :المدن