صدر عن المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين في الأسلاك العسكرية كافة البيان الآتي:

"بتاريخ 26/3/2023، استضافت محطة mtv الكريمة العميد جورج نادر ضمن برنامج بيروت اليوم واثناء رده على اسئلة عدة عن التحركات التي جرت امام القصر الحكومي تطرق العميد الى قضايا عدة، اذ ان ما جاء في اجوبة حضرة العميد من اقوال نتحفظ عليها فمن ناحية اولى لا نعلم الغايات التي يسعى اليها ومن ناحية ثانية لعدم صحتها خصوصاً بالنسبة لموضوع المحروقات. ان ما جاء على لسان حضرة العميد نادر بفتقر الى الدقة والموضوعية وذلك امّا لجهله القانون وامّا لعدم معرفته بالقواعد القانونية والانظمة التي ترعى العمل الاداري وامّا لعدم جرأته وللتهرب من الجواب".

وأضاف البيان: "جواب حضرة العميد غير صحيح وغير منطقي ولا يمت الى الحقيقة بصلة لناحية المحروقات فالمحروقات التي يتقضاها الضباط المتقاعدون ان كان لجهة اقرارها او لجهة توزيعها يجب ان تكون بالاستناد الى مرتكز قانوني وان قوله بان العماد يمنحها على شاكلة مساعدات هو قول في غير محله وغير مقبول ويعرض من اقرها الى المساءلة القانونية. فكلنا نعلم ان اموال الدولة لا يمكن على الاطلاق التصرف بها او منحها الا بالاستناد الى قواعد قانونية وتنظيمية فهذه القواعد هي التي ترعى العمل الاداري في ممارسة السلطة ولا يمكن على الاطلاق ان تستند الى الاستنسابية".

وتابع: "حقوق المؤهلين والمؤهلين الأول قد حددها المرسوم 1595/1984 في مادته الاولى التي نصت على:
ان حقوق المؤهل والمؤهل اول في كافة الاسلاك العسكرية تكون 75% من حقوق ملازم درجة اولى في الخدمة الفعلية وفي التقاعد وهذا الاساس القانوني للحقوق استند اليهجانب مجلس شورى الدولة الكريم في قراره الصادر عام 2016 بعد ثمان سنوات من المحاكمة. فحضرة العميد يبدو انه ليس على دراية في القانون فتبقى اقواله ضعيفة عارية عن الصحة وعن الموضوعية وبعيدة كل البعد عن القانون كما اننا لا نعلم الغاية من انكار هذه الحقوق على اكثر من لسان واكثر من جهة. فمن ليس له دراية في القانون والاصول القانونية المتبعة فخيرا له عدم الادلاء بأي تصريح حرصا عليه اولا ولأن القانون فوق الجميع ثانياً. فالمحروقات اضحت ثابتة لمستحقيها ويتوجب تسليم هذه الحقوق لاصحابها من المؤهلين والمؤهلين الاول. أاجل كل ذلك اقتضى التوضيح والسلام".