"العلاج بالدولرة" لم يكن كافيا لإبقاء المستشفيات صامدة بوجه الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي أصابتها في الصميم، ومع تردي الاوضاع أكثر فأكثر بات القطاع الاستشفائي على مرمى حجر من الاقفال القسري.

واقع القطاع الاستشفائيّ المأزوم أسبابه عديدة، وبحسب نقيب المستشفيات سليمان هارون فإنّ أبرز المشاكل التي تعصف بالقطاع هي تأخّر الجهات الضامنة عمليا بتسديد مستحقّاتها المتراكمة منذ أكثر من سنة ونصف السنة ما يؤدّي الى خسارتها قيمتها أكثر فأكثر كونها تدفع باللّيرة اللّبنانية، في وقت تسدد المستشفيات كافة تكاليفها بالدولار الطازج.

من ناحية ثانية، يشير هارون الى أنّ حجم العمل في المستشفيات تضاءل مع تضاؤل قدرة المواطنين على الدخول الى المستشفيات وتلقي العلاجات الطبية اللّازمة، وهو ما يعني عمليا أنّ مدخول المستشفيات أضحى أقلّ من مصروفها.

وإضافة الى المشاكل المالية واللّوجستية، يتناول هارون مشكلة النقص في الكوادر البشرية، من أطباء وممرضين حيث باتت هناك صعوبة كبيرة بايجاد عناصر بشرية للعمل داخل المستشفيات. ناهيك عن أنّ رفع الدعم عن المستلزمات الطبية، أدّى وبحسب هارون أيضا الى زيادة الأعباء على المستشفيات، كون ثمنها يستوفى بالدولار ونقدا عند التسليم. إضافة الى فاتورة الكهرباء المرتفعة، والتي باتت توازي تقريبا كلفة تشغيل المولدات، فحتى المستشفيات خارج نطاق بيروت، التي تمتلك مساحات واسعة، تمكنت من تخفيف استهلاكها من المازوت مع تركيب الطاقة الشمسية لكن فواتير الكهرباء المرتفعة جدا عادت لتزيد المصاريف عليهم خصوصا أنّ شركة الكهرباء تستوفيها نقدا!

هذه الأسباب مجتمعة، أدّت بحسب هارون، كمرحلة أولى، الى ما يعرف بعملية دمج بين المستشفيات كما هي حال مستشفى "أوتيل ديو" الذي اندمج مع 3 مستشفيات متعثّرة هي مستشفى "السان شارل" و"القرطباوي" و "مستشفى تلشيحا". اما الحل فمعروف، ولكن الصعوبة تعتري امكانية تطبيقه في ظلّ وضع الدولة الراهن، وهو يبدأ بربط التعرفة بالدولار، أي أن يصبح لفواتير المستشفيات مؤشر كما هو حال الدواء والمحروقات... أضف الى ذلك، تسديد مستحقات المستشفيات ضمن فترات زمنية مقبولة، وهو ما يصعب تحقيقه أيضا في الوقت الراهن مع استمرار اضراب موظفي القطاع العام!