بقلم جانين ملاح
خاص اللبنانية


"بعد ظهر الإثنين سأدعو اللجان، والإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها…" هذا ما أكّده وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. لكن هل حقًا كلامُ مولوي كافٍ؟

للضرورة أحكام

لا يخفي مصدر برلماني بارز لموقعنا "اللبنانيّة" عن ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والإختياريّة، إذ يشير إلى أنَّ الأمور قد وصلت إلى حدّها في العديد من المناطق، إذ أنَّ البلديات المنحلة وصلت إلى حدود 130 بلدية، وهذا المعروف إلى حدّ الأن، فهل يعقل أن تستمر الأمور هكذا من دون أي رقيب؟؟
يبدي المصدر البرلماني تخوّفه من الإنحدار الكامل في حال عدم الذهاب نحو جلسة تشريعيّة يقرُّ من خلالها إما إجراء الإنتخابات، وإما التّمديد، إذ أن ترك الأمور للفراغ سيؤدي إلى دوامة كبيرة، وسابقة لم يمرّ عليها لبنان من قبل.ويضيف المصدر نفسه انه في حال الوصول إلى الفراغ سيستلم القائمقام زمام البلديات، لكن ماذا عن المخاتير؟


التمويل متوفر… ولكن؟

عمليًا الإتحاد الأوروبيّ يستطيع أن يموّل الإنتخابات كما حصل في الاستحقاق النيابي، إلا أن هذا الأمر لا يشمل الا الاوراق والحبر.. وغيرها من الأمور التي تحتاجها العملية الإنتخابية، لكنه ليس بوارد ان يموّل رواتب الموظفين، كون ذلك انتهاك للسيادة.

عمليًا يسابق الوزير مولوي اجتماع السلطة التشريعية لجهة دعوة الهيئات الناخبة، وهذا السباق يصطدم مرارًا وتكرارًا بنقطتين أساسيتين:

أولاً: الرغبة السياسية المعدومة عند بعض القوى السياسية التي تفضّل التّأجيل حاليًا لسببين أساسين، أولهما الوضع العام السائد في البلاد، والثاني ضرورة انتخاب رئيس جمهورية يستطيع أن ينفّس الإحتقان، وتوازيًا تأمين الدعم المالي والسياسيّ المطلوب لهذا الاستحقاق.

ثانيًا: الهرطقة الحكومية، وهذا ما يؤكد عليه المصدر المتابع لموقعنا "اللبنانية"، ويتساءل عن الإزدواجية التي تتعامل بها الحكومة، فتارةً يشعل الإعلام والأوساط السياسيَة بقولها أنها لن تتراجع عن إجراء الإنتخابات، وطورًا تتقاذف مطالب مولوي من جلسة إلى أخرى، وهذا ما كان واضحًا مؤخرًا، إذ استغرب المصدر كيف لم يتم إدراج طلب وزير الداخلية والبلديات لجهة الحصول على 9 مليون دولار لتغطية نفقات ضرورية لإجراء الإنتخابات للتصديق عليه في الجلسة التشريعية، خاصةً وأنَّ لا سبب واضح لعدم إدراج هذا الطلب ويعلّل بعض المسؤولين هذا الأمر بأنّه غير ضروري فهكذا أمور من الممكن طلب الحصول عليها من حقوق السحب الخاصة.

وفي ظل هذا الأخذ والرد، تبقى الأمور واضحة: الحكومة تناقض أقوالها وتمنياتها بأعمالها، إذ أنّه وبمجرد رفض إدراج طلب مولوي فإنَّ هذا الأمر يؤكد تمامًا بأنَّ الأمور تتجه نحو الأسوأ.

تبقى مسألة المخترة هي المسألة الأكبر، فعدم التمديد وعدم إجراء الإنتخابات سيجعل البلديات بحكم المنحلة، وهذا ما سيفتح الباب للقائمقامين في المحافظات للإشراف على تدبير شؤون البلديات وإدارتها.
ولكن من سيشرف على عمل المختار؟
قانونيًا لا أحد مخوّل أو مسموح له الإشراف أو الحلول مكان المختار، فاعتبار البلديات هي بحكم المنحلة ليس من شأنه أن ينسحب على المختار، خاصةً وأن القسم الأكبر من المعاملات التي تأخذ طابع الأحوال الشخصية منوطة به.. وعليه، يبقى الحل بأن لا مفر سواء من إجراء الإنتخابات أو تمديدها.


خرق مبطّن

بطمأنينة يذكر أحد النواب التابع لكتلة نيابية وازنة داخل المجلس النيابي لموقعنا "اللّبنانيّة" أن رئيس كتلته طلب من النواب أن يقوموا بالإشراف على توزيع الماكينات الإنتخابية، وبتنسيق عملها، إذ يبدي هذا المصدر بأن الكتلة ترى أن لا مفر لتأمين الجو المطلوب لهذا الاستحقاق، وعليه بدأنا بالتحضيرات، مع الأخذ بعين الإعتبار بأنَّ القضاة لم يبدوا أي تجاوب، وكذلك فان الموظفين والأساتذة أضربوا، وهذه الأمور، وفي حال اتخذ القرار باجراء الانتخابات، سيقوم المسؤولون بحلها فورًا، خاصة وأن مطالبهم محقة.

على أي حال، تبقى العين على الهيئة العامة في البرلمان بعد تقرير موعد الجلسة من مكتب المجلس خاصة بعد التأجيل الأخير الذي تم تمريره تحت غطاء إفساح المجال بدراسة أكبر للقوانين داخل اللجان.