خاص اللبنانية
داني القاسم

تشكو البلديات في عكّار من تكدّس النفايات لعدم قدرتها المالية بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار وصفيحة البنزين من جهة، ومن جهة اخرى لكلفة نقلها العالية من قبل شركات جمع ونقل النفايات، تواجه هي الاخرى أزمات مالية في تعاقدها مع السلطات اللبنانية، مما يهدد استمرارية عملها، ومعها البلاد، بكارثة بيئية وصحية سبق أن اختبرت فصولها قبل سنوات.

والمشهد في عكار يتخلص كالآتي: أكياس افترشت الشوارع حتى أغلقتها نهائياً أمام السيارات، ومثلها عشرات الأحياء السكنية والأزقة المكتظة، التي فاضت بأكياس النفايات، وسبحت شوارعها بعصارتها السامة، فيما الرائحة المنبعثة عنها عمت الأجواء ودفعت بالناس إلى داخل منازلهم ومحالهم التجارية، أو حتى إلى مغادرة المنطقة كلياً، بعدما باتت أشبه بمنطقة منكوبة، تتكاثر فيها الحشرات والقوارض، وتهدّد قاطنيها بالأمراض والفيروسات.

هذا الأمر، ساهم برفع أصوات وصرخات من قبل الاهالي الذين إختنقوا من الروائح الكريهة وإنتشار الذباب والحشرات. لكنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل تطوّع عدد منهم من تلقاء نفسهم بدعم وتمويل خارجيّ لتنظيف وإزالة النفايات.

وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يقول في حديث لموقع "اللبنانيّة" أن المُشكلة هي في تغطيّة كلفة جمع ونقل النفايات وطمرها لافتا الى انه تقدّم بمشروع تعديل قانون إدارة النفايات الصلبة ليُجيز للبلديات إستيفاء رسوم مباشرة لتغطيّة الكلفة والى حين صدور القرار، طلب من البلديات استيفاء مبلغ ما ١٠٠ أو ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية شهيرا من كل منزل او محال داخل نطاق كل بلدة لتغطيّة الكلفة.

وتابع الوزير ياسين قائلا في حال طُبّقَ القرار ثمة عدد من البلديات المنحلّة هي بعهدة المُحافظ الذي عليه متابعتها.

ولفت الوزير ياسين الى اننا حصلنا على تمويل من البنك الدولي، وسيكون لعكّار حصّة من هذا الدعم لإعادة تشغيل معمل الفرز وتطوير المطمر الصحيّ.