لم يعد خافياً على أحد الإنهيارات المتتالية والمتصاعدة على أكثر من صعيد في لبنان. آخرها إضراب القطاع العام وشلل الإدارات العامة بما فيها الإدارات المالية المنتجة للإيرادات المالية، وتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي المئة ألف ليرة لبنانية بوتيرة متسارعة منذ أقل من شهرين. يضاف إلى ذلك عجز المجلس النيابي حتى الآن عن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية وسعر الدولار الجمركي وأسعار خدمات الهاتف الخلوي ورفع تعرفة رسوم الكهرباء، وأزمة القطاعات التربوية والصحية والبيئية والخدماتية، وتفاقم أزمات القطاع المالي والمصرفي وعرقلة سيرعمل القضاء بالنسبة للتحقيقات الجنائية ذات الأهمية القصوى، وأبرزها قضية جريمة إنفجار مرفأ بيروت، وملف الأموال المنهوبة والمهربة نحو الخارج، وصولاً الى أزمة الرغيف وفقدان الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والسرطانية وإرتفاع أسعار المحروقات يوماً بعد يوم بصورة متواصلة.
ويمكن ملاحظة زيادة معدلات الحوادث الأمنية وتدني رواتب القطاعين العام والخاص الى أدنى مستوياتها العالمية، وإرتفاع معدل الهجرة نحو الخارج بوتيرة متسارعة، هرباً من جحيم البلاد وبحثاً عن فرص العمل وعن الدول التي تنعم بالإستقرار والإزدهار الذي فقدناه في هذا الوطن. يحصل كل ذلك في ظل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، وفي جو من الإنقسامات داخل المجلس النيابي وخارجه. وفي ظل المباحثات الدولية والإقليمية لإيجاد المخارج الإقتصادية والمالية والإجتماعية والسياسية التي قد تساهم في فرض الحلول المنطقية بالنسبة لإنتخاب الرئيس الجديد، ووضع الخطط الإصلاحية الكفيلة بإنقاذ الوطن من التداعيات الخطيرة التي أحاطت به، وتشكيل الحكومة القادرة على إنجازها بالإستناد الى الخبرات التي يتمتع بها الوزراء الذين سوف تتشكل بهم هذه الحكومة المرتقبة، قبل حدوث الإنهيار الشامل الذي لن تحمد عقباه.

أولويات المرحلة المقبلة
إزاء هذا الإنهيار الشامل تقتضي أولويات المرحلة العمل سريعاً على تحقيق ما يلي:
1- وقف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ووضع خطة تعافٍ إقتصادية وإجتماعية وإدارية ومالية ومصرفية أكثر واقعية، تتمحور حول تنمية القطاعات المنتجة في القطاعين العام والخاص، وإعتماد طرق التلزيم الحديثة للمرافق العامة القابلة للإستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما قطاعات النقل والإتصالات والطاقة والنفط والغاز والإستشفاء السياحي والخدمات المالية والمصرفية والفندقية وما شابه ذلك.
2- العمل على تخفيض حجم القطاع العام بالطرق القانونية، وإفساح المجال أمام إستثمارات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وإلغاء جميع صناديق الهدر والفساد وإنشاء وزارة للتخطيط والتصميم العام، وإنجاز الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وتشكيل جميع الهيئات الناظمة المطلوبة للقطاعات المنتجة.

3- الحفاظ على ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، وعلى الرصيد الأساسي من الذهب، ومحاولة تعزيز الإمكانيات المالية والنقدية لهذا المصرف بعد إنجاز التحقيقات الجنائية ذات الصلة بتهريب الأموال من المصارف التجارية، ومن ثم إقرار قانون الكابيتال كونترول وفقاً للأصول وإعادة النظر بتركيبة المجلس المركزي وحاكمية مصرف لبنان.

4- إستمرار التحقيقات الجنائية في قضيتي مرفأ بيروت والودائع المصرفية، تحقيقاً للعدالة والإستقرار والإنتظام العام في البلاد، وعدم التدخل السياسي في أعمال القضاة المكلفين بتلك المهام.

5- إستمرار التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بما يتماشى مع مصلحة لبنان ونموه الإقتصادي، وإعادة الثقة العالمية به والإنفتاح على جامعة الدول العربية، وإعتماد سياسة خارجية مرنة وبعيدة عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية، وإعادة تأهيل مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى ومؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين وضعية مطار بيروت، وإعادة إحياء القطاع السياحي بعد تحسين أوضاع لبنان البيئية والصحية والأمنية.

6- تعزيز قدرات الجيش اللبناني والسياسة الدفاعية للدولة، وقدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

7- إعادة الإعتبار للقطاعات التربوية الخاصة والرسمية، وإعادة تعزيز الجامعة اللبنانية وتمكينها من تجاوز أزماتها المالية والتعليمية، وإعلاء شأن المدرسة الرسمية.

8- إعادة إحياء القطاع العام وتطوير قدراته الإنتاجية وتحسين رواتبه والخدمات الصحية والإجتماعية تدريجياً، والإهتمام الجدي بشؤون المتقاعدين على إختلافهم وتمكينهم من العيش الكريم.

لكن، هل يستطيع لبنان تحقيق هذه المتطلبات؟ لقد بات لبنان في هذه المرحلة أمام خيارين رئيسيين، أولهما هو خيار الحوار والتوافق الداخلي بين غالبية المكونات السياسية، على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية، ومحاولة الخروج من نفق الأزمات بعيداً عن المصالح الضيقة والفئوية، وثانيهما هو خيار المواجهة والتحدي بين المشاريع السياسية المختلفة والمتناقضة بين تلك المكونات، الذي سوف يؤدي الى المزيد من الإنقسام والإنهيار.

إن خيار إنقاذ الوطن هو خيار سياسي ووطني، تتغلب فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن على كل ما عداها، فهل يتعلم اللبنانيون من تجاربهم؟ أم أن منطق الحرب الأهلية والكانتونات الطائفية ما زال مسيطراً على عقولهم؟

المصدر :المدن