بقلم جانين ملاح
خاص اللبنانية

قد تعاني ٧٣ وظيفة عامة مسألة الفراغ المحتوم، تتوزع بين فئات الدرجة الأولى، التي بدأت مع مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم لتطال حاكمية مصرف لبنان مطلع آب القبل، ثم مدير الإدارة في الجيش اللبناني، ثم قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي في تشرين الأول المقبل، وصولا الى قائد الجيش، ومؤسسة قوى الأمن الداخلي، , والنيابة العامة التمييزية..
فماذا ينتظر لبنان؟

مبدئيًا، انتهت حقبة مدير عام الأمن العام اللّواء عبّاس ابراهيم، وطويت معها صفحة حمل على عاتقه خلالها ملفات عدة. وبعدم التمديد للواء ابراهيم، فقد فتح ملفات الفراغ على مصراعيه في ظرف حساس يمرّ به لبنان، فهل يستطيع تحمّل تبعات هذا الأمر؟

أوساطٌ مطلعة تشرح لموقعنا "اللّبنانيّة" بأن الفراغات "وإن تم تعيين بديل" ستتوالى على المؤسسات الأمنيّة ولها تبعات خطيرة، طالما أن الحكومة لا تجتمع إلا للضرورة، وتوازيًا مجلس النواب يعتبر هيئة ناخبة، ولا تشريعات هامة ستصدر عنه. من هنا فإن العبث بالأمن سيّد المرحلة ويفترض بالتالي أن يكون هناك وعي ومسؤولية عند الجهات المناط بها حلّ هذه الملفات.

الفراغ الأمني يتبعه فراغ مصرفيّ مالي تتابع الاوساط نفسها لموقعنا، فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مشارف انهاءِ ولايتهِ التي يتلوها فراغ كبير بمؤسّسة تعتبر من أهم المراكز المسؤولة في ظل الوضع المالي والاقتصادي الراهن. وهذا المركز عرضة للفراغ، مع ظهور مؤشرات خلال عهد الرئيس عون تدلّ على ذلك. وهذا الفراغ الذي سيصعّب عملية حلّ المشاكل الإقتصاديّة الكبيرة، خاصةً وأن البنك الدولي واضع لشروط كثيرة، فما الحال إذا كان رأسُ الهرمِ المصرفيّ والماليّ فارغًا من مسؤوليه؟

وتضيف الاوساط ذاتها إن مراكز أخرى حسّاسة وهامة على الصعد المختلفة قد تكون عرضةً للغوص بدهاليز الفراغ والضّياع، بدءًا من قيادة الجيش والشكوك حول سير القوى السّياسيّة بالتّمديد لجوزيف عون. مؤسسات أخرى هامة ستشكّل موجة تجاذب كبيرة فمؤسسة قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التمييزية سيكونان مع موعد إحالة اللواء عماد عثمان والقاضي غسان عويدات إلى التقاعد أيضاً.
وهذا ما ينتظر معه سلسلة تجاذبات ومناكفات وتعطيلات امتهنتها القوى السياسيّة.

أوساطٌ متابعة تشيرُ لموقعنا "اللّبنانيّة" الى أنَّ الأمر يزدادُ خطورةً يومًا بعد يوم، والسيناريو المتوقع في حال عدم اجتماع الجهات المسؤولة وتعبئة المراكز أصولاً سيؤدي إلى مزيدٍ من المناكفات. وفي حال مرّت المناكفات، فإنَّ الأمر سيتطور لخضّاتٍ متتاليّةٍ لبنان هو بغنى عنها اليوم، خاصةً وأن السيناريو الذي تمرُّ به المؤسسات الأمنيّة، وحاكمية مصرف لبنان، تُعاني منه العديد من الوزارات، فمثلاً مدير عام وزارة الصّحة والذي هو عائدٌ للحصة الدرزية يشغله اليوم بالوكالة مدير شيعي، وبغض النّظر عن الإنتاجية الذي تحتاجُها المؤسسات والوزارات بغض النّظر عن الطائفة والمراكز، فما يهم لبنان اليوم هو الإبتعاد عن المناكفات والعمل على إصلاحٍ مؤسساتي ضروريّ قبل الزوال الكبير.