بقلم جاد الحكيم
خاص اللبنانية

ظاهرة ليست بالجديدة تغزو لبنان من شماله إلى جنوبه ألا وهي "الإجهاض"، فحرفيًا لم يعدْ بوسع العائلات اللّبنانيّة تحمل أعباء الحياة ومشقّاتها بدءًا من التنشئة الإجتماعية وصولاً إلى تربية الطفل، وتأمين حياةٍ كريمةٍ له، لتتجه النساء إلى الإجهاض والتّخلي عن فكرة الإنجاب أقلّها بالوقت الحالي.

النقطة الشّائكة لا تتوقفُ فقط على الإجهاض، إنّما تمتدُ لتُشكّل علاماتِ استفهامٍ حولَ أماكن الإجهاض، والأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات، إذ انتشرت هذه الظّاهرة في الأشهر الأخيرة داخلَ المُخيمات السّوريّة، لتكون هناك نساءٌ من خارج نطاق المستشفيات يعملن على إجهاض النساء اللّواتي يردن التّخلي عن جنينهن.


المخيمات السورية كساحة للإجهاض

في التّفاصيل فإنّ القوى الأمنية دائمًا ما كانت جاهزة لوضع حدّ لهذه الظًاهرة، إذ أنَّ الملاحقات على قدم وساق خاصة اتجاه المخيمات، فالدوريات دائمًا ما كانت تستطيع أن تلقي القبض على نساء سوريات يعرّضن حياة نساءٍ أُخريات للخطر، وكان آخرها توقيف نازحة سورية في زحلة داخل مخيمٍ للنازحين وذلك بسبب قيامها بتوليد نساء لبنانيات وسوريات بطرق بدائيّة وإجراء عمليات الإجهاض لقاء مبالغ ماديّة تكون أوفر بكثير من العمليات التي ستجرى داخل المستشفيات، خاصة وأنَّ الدخول إلى المستشفى الأن بات يريد التفكير لعشرات المرّات قبل اتخاذ أي خطوة.

الأسوأ من ذلك هو أنَّ النّساء اللّواتي يعمدن إلى القيام بهذه العمليات يعتمدن على ثقافتهن وخبرتهن، ومن هنا فإنَّ عملهن أقرب إلى القابلة، لكن المشكلة الأكبر هو أنَّ ما تقوم به هؤلاء لا يستند على أي مسوّغٍ قانونيّ، فلا ترخيص لهن بمزاولةِ هذه المهنة، ولا شهادة جامعيّة يمتلكونها، وبإستخدامهنَّ لأدوات بدائية، فإنَّ حياة جميع النّساء اللّواتي يقمن بالإجهاض معرّضات للخطر.

ندمٌ كبير
هذه العمليات غير القانونية لا تُجرى فقط في المخيمات السّورية، لا بل أيضًا عيادات لبنانيّة تعمد على إجرائها والإستفادة من مردودها، وتقول إحدى السّيدات اللواتي أجرين عملية الإجهاض في إحدى عيادات الشمال أنّها تشعر بندم كبير خاصة وأن هذه العملية عادت عليها بآثار سلبيّة جعلت فرصها بالإنجاب مستقبلاً ضئيلة جدًا، وهذا ما تؤكده منظمة الصّحة العالميّة التي تشير إلى أن الإجهاض غير الآمن يؤدي سنويًا إلى وفاة ما نسبته ١١٪ من النّساء.

مصادرٌ طبيّة تؤكد لموقعنا اللّبنانيّة" على أنَّ عام ٢٠١٩ شهد فورة هذه العمليات، إذ أنَّ القانون يجيز عملية الإجهاض لكن ضمن ضوابط دقيقة وعديدة لا تستطيع أيُّ مستشفى او طبيب غان يتخطاها. وعليه، ونسبةً إلى هذه الضّوابط الصّعبة فإن عمليات الإجهاض التي تتم داخل المستشفيات ستكون معقّدة و أصعب بكثير من تلك التي تتم في عيادات خاصة بعيدة عن المستشفيات أو في مخيمات النازحين السوريين.

أوساط مقرّبة من وزارة الصّحة تبدي تخوفها الكبير من هذه الظاهرة مشيرةً بحديثها مع موقعنا "اللّبنانيّة" إلى أنّها لا تستطيع لوم النّساء اللّواتي يتخذن هكذا قرارات إذ أن الإجهاض أولاً ممنوعٌ في لبنان، ومن هنا فإنَّ المستشفيات لن تكون مستعدة أبدًا لإجراء هكذا عملية، فالقانون اللّبناني يعاقب على عملية الإجهاض، أو من يدعو للإجهاض، حيث أن قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من قام بعملية الترويج أو استعمال وسائل الإجهاض(٥٣٩ عقوبات)، ذلك طالما كان الإجهاض غير علاجي وهو ما يسمح به القانون؛ أي في حال كان الإجهاض يشكل خطرًا على حياة الحامل، إلا أن عمل السوريات المتعديات على القانون داخل المخيمات، أضف إلى عمل الأطباء داخل عياداتهم الخاصة تجاوز كافة الخطوط الحمراء، لتكون المخيمات والعيادات مسرحاً لأبشع أنواع قتل الأرواح.

من هنا يبقى هذا الملف شائك وطويل، إذ أن التفلت الحاصل، وعدم وجود رادع مؤثّر سيسمح لهؤلاء باستكمال أعمالهن ليس فقط المخالفة للقانون، لا بل هي أعمال إجرامية قد تؤدي في الكثير من الأحيان إلى قتل الحامل.