يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

خاص - عندما قدم للكتل النيابية وصندوق النقد خريطة طريق للانقاذ.. مخزومي يتكرس مرجعية وطنية

Wednesday, February 8, 2023 4:20:06 PM



خاص اللبنانية

توقفت الأوساط السياسية باهتمام كبير عند ورشة العمل التي نظمها رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي في الأول من شباط الجاري في منزله وشارك فيها 30 نائباً يمثلون معظم الكتل النيابية والأحزاب السياسية والفريق الممثل لصندوق النقد في لبنان، الذي يضم كل من الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما والمستشارتين الاقتصاديتين حنين الفقيه وريتا أشقر.
ورأت هذه الأوساط ان انعقاد هذه الورشة في ظل الاستحقاقات الدستورية الماثلة، يعكس أبعادًا وخلفيات كثيرة تتصل عميقًا بهذه الاستحقاقات التي يتصدرها الاستحقاقان الرئاسي والحكومي المتداخلين واللذين تدور كل الاتصالات في شأنهما داخليًا وخارجيًا، إلى درجة أن كثيرين من المعنيين والمهتمين بهما يكادون يقدمون الاستحقاق الحكومي على الرئاسي في اعتبار أن نجاح أي رئيس للجمهورية سينتخب مرهون بمدى تعاونه مع رئيس الحكومة الأولى في عهده لأن البلاد تتطلب رئيس حكومة فاعل وغيرعادي يملك المبادرات الفاعلة لإخراج البلاد من حال الانهيار، بل من الدمار الشامل، الذي ضرب كل القطاعات فيها بلا استثناء على يد منظومة فاسدة هي علة العلل التي تمنع الإصلاح والتغيير المنشودين، بعدما دمرت كل علاقات لبنان العربية والدولية ورمته على أرصفة الدول.
ولذلك، تضيف هذه الأوساط، أن يجتمع عند مخزومي في هذه المرحلة بالذات 30 نائبًا من معظم الكتل والنيابية والاحزاب السياسية في حضور ممثلي صندوق النقد الدولي، فذلك له أبعاد ودلالات كثيرة يمكن تلخيصها بالآتي:

ـ أولًا: إن مجرد حضور هؤلاء النواب بناء على دعوة مخزومي يدل على الدور المرجعي النيابي والسياسي والشعبي الذي يمتلكه الرجل نتيجة كفاحه الطويل في تعاطي الشأنين العام والسياسي، وهو دور يؤهله لتولي مسؤوليات أكبر على المستوى الوطني وداخل بيئته، خصوصًا في هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية التي تمر بها البلاد وتتطلب جهودًا جبارة لإنقاذها من براثن المنظومة الفاسدة التي لا قيامة للبنان من دون القضاء عليها.
كما أن حضور هؤلاء النواب يدل إلى اقتناعهم بما خبروه في الرجل من فهم وخبرة وقدرة على التعاطي مع الأزمات والقضايا وابتداع الأفكار الموضوعية والعلمية لمعالجتها، وذلك من خلال معايشتهم له في الندوة النيابية وخارجها. إذ ثبت لديهم أنهم يقفون إلى جانب رجل دولة من الطراز المعاصر الرفيع الذي يليق بلبنان المستقبل مثل لياقته بالبيئة التي ينتمي إليها وباتت بعد كل ما مرت من تجارب وتقليد متعطشة إلى التغيير في التمثيل في داخلها وعلى المستوى الوطني.

ـ ثانيًا: إن ورقة العمل بل خريطة الطريق التي قدمها مخزومي للنقاش في ورشة العمل مع ممثلي صندوق النقد الدولي دلت إلى مدى فهمه لأزمات البلاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية وحتى السياسية، وكذلك دلت إلى المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها الرجل وجاءت بمثابة برنامج عمل علمي ودقيق وهادف لا بد للحكومة المقبلة أن تتولى تنفيذه لإنقاذ البلاد لأن برامج الترقيع لم تعد تنفع خصوصًا في زمن الانهيارات الكبرى داخليًا وعالميًا، ومثلما يردد دومًا لا ضير عند مخزومي في أن يدعم بقوة أي مرشح لرئاسة الحكومة يعتنق هذا البرنامج إن لم يتح له شخصيًا تولي هذه المهمة.

ـ ثالثًا: إن تلبية ممثلي صندوق النقد الدولي دعوة مخزومي إلى ورشة العمل معه ومع زملاءه الثلاثين، إنما عكسوا ثقتهم وثقة كل المؤسسات المالية الدولية به وبإمكانية التعاون معه كمرجعية مسؤولة سياسية وإصلاحية تغييرية تتمتع بالمرونة والموضوعية في التعامل مع الأزمات وذلك في ضوء كل ما عانوه وما يزالون من مراوغة وتسويف ومناورات وعدم صدقية مع الحكومة الحالية وسابقاتها ومع المؤسسات المعنية التي تتحكم بها المنظومة الفاسدة، وقد ارتاحوا إلى السلاسة والشفافية التي طرح بها الرجل المشكلات وأساليب معالجتها ما جعلهم يثقون به وبطروحاته وهو ما سيتجلى لاحقًا بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

خريطة طريق إلى الحل
فمخزومي في البرنامج الإصلاحي الذي قدمه في ورشة العمل مع ممثلي صندوق النقد
حدد للعهد الرئاسي والسلطة الجديدة الآتية خريطة الطريق الأساسية التي تساعد لبنان في الخروج من أزمته المالية والاقتصادية وصولًا إلى توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق والتي وافق عليها جميع النواب الحاضرين ممثلين كتلهم النيابية.
وعبّر مخزومي في خريطة الطريق هذه عن فهمه العميق والإدراكي للأزمة السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية التي يمر بها لبنان منذ العام 2019 وسبل معالجتها، بحيث أنه شخّص أسبابها بالآتي: "السياسات الإقتصادية الكلية؛ الدعم المبالغ فيه لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي؛ القطاع المالي المتضخم؛ التناقض والصراعات داخل النظام السياسي؛ الضعف الذي تعانيه أنظمة الحوكمة الرشيدة من شفافية ومحاسبة ومساءلة ومكافحة فساد". واقترح مخزومي لمعالجة هذه الأزمة بتطبيق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي وخصوصًا الركائز الخمس الأساسية التي نص عليها وهي: إعادة هيكلة القطاع المالي لكي تستعيد المصارف قدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم النمو الإقتصادي ومقومات الإستمرار؛ تنفيذ إصلاحات مالية تتضمن بالإضافة إلى إعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، بقاء الدين في حدود مستدامة، وخلق حيز للإستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنى التحتية؛ إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة، ولا سيما منها قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة؛ تعزيز أنظمة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، عبر تحديث الإطار القانوني لمصرف لبنان، وإقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية".
ورأى مخزومي أنه "لتطبيق البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، ينبغي على مجلس النواب أن يدرس ويقرّ القوانين التالية في أسرع وقت ممكن: قانون استراتيجية إعادة هيكلة المصارف؛ قانون استعادة صحة القطاع المالي؛ قانون موازنة عام 2023؛ قانون الكابيتال كونترول؛ (إذا كان من لزوم له لحماية مالية الدولة وحقوق المودعين) قانون فرض ضوابط رسمية على رأس المال".

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- لماذا ينتخب الثنائي مرشّح باسيل؟

خاص- احتفالات أحد الشعانين عمت لبنان.. ماذا عن أسعار الشموع والملابس؟

خاص- هل ضغط "التيار" أدى إلى تراجع الحكومة؟

خاص- أدوية خطيرة تغزو السوق.. انتبهوا!

الخازن لـ"اللبنانية": النافعة بجونية ستفتح بوقت قريب

خاص- حرب الجنوب.. مخاطر تداعيات لا يمكن التنبّؤ بها

خاص - اقترب الحل... وينتظر اختيار رئيس الحكومة

خاص- إسرائيل مستعدة لحرب الأثمان الباهظة