خاص اللبنانية

يجزم كثير من المهتمين بالاستحقاق الرئاسي اللبناني ان ما يؤخر انجازه ليس عدم التوافق على شخص الرئيس العتيد فقط وانما ايضا عدم التوافق على رئيس الحكومة الاولى في عهد هذا الرئيس، في اعتبار ان تأليف الحكومة الجديدة هو الخطوة التنفيذية الاولى للشروع في العمل لوقف الانهيار اللبناني السائد على كل مستويات الدولة وشعبها الذي بات اكثر من 80 في المئة منه تحت خط الفقر حسب تقارير المؤسسات الدولية المعنية.
ولذلك يقول هؤلاء المهتمون ان البحث عمن سيكون رئيس الحكومة الجديدة يتصدر اهتمامات المشتغلين على مستقبل الوضع اللبناني، وتطرح لهذا الموقع الرسمي اسماء كثيرة لم ترس على برّ بعد، في اعتبار ان الرأي الراجح في هذا المضمار سيكون للمملكة العربية السعودية التي تهتم به منذ بدايات البحث الفرنسي والغربي معها في الاستحقاق الرئاسي عموما وفي لائحة الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة خصوصا، فالمملكة تاريخياً تهتم بموقع رئاسة الحكومة اللبنانية ومن يشغله منذ ما قبل اتفاق الطائف والى الآن، والعلاقات التي ربطتها بالاكثرية الساحقة من رؤساء الحكومة السابقين الراحلين والحاليين هي اسطع دليل على اهتمامها هذا.
ويرى المتابعون ان المملكة وانطلاقا من تقييمها للتجارب السابقة في تعاطيها مع لبنان عموما ومع موقف رئاسة الحكومة فيه خصوصاً، قررت الانطلاق بنهج جديد يتلاءم ورؤية المملكة 2030 التي اطلقها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ودلّ الى ذلك خروج او إخراج رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري من المعترك السياسي ما اوحى ان المملكة تجاوزت مرحلة الحريرية السياسية التي انطلقت مع الرئيس الراحل رفيق الحريري الى مرحلة جديدة تقوم على انفتاح سعودي على خيارات اخرى في اعتبار ان "رؤية المملكة 2030" لا تنحصر فقط في الداخل السعودي من حيث التطوير والتحديث والانماء على كل المستويات وانما تتعداه الى طبيعة علاقات المملكة العربية والدولية وذلك لاقتناع القيادة السعودية بوجوب ان يكون هناك تكاملاً بين الشقين الداخلي والخارجي لرؤية المملكة 2039 من شأنه ان يؤمن لها اسباب النجاح.
من هذا المنطلق كان لا بد للمملكة من ان تعيد النظر في علاقتها مع جميع الدول العربية وفي مقدمها لبنان الذي ترتبط معه بعلاقات ومصالح تاريخية لا يمكنها التخلي عنها، ولهذا فإنها تريد الآن لموقع رئاسة الحكومة اللبنانية والشخصية التي ستشغله ان يكون اكثر تفاعلاً ضمن اطار "اتفاق الطائف" الذي كانت ولا تزال مكلفة عربياً رعاية تنفيذه بالتعاون مع سوريا الدولة اللصيقة جغرافياً بلبنان وتتقاسم التاريخ معه. ومن هنا يمكن فهم عودة الانفتاح المتبادل بين الرياض ودمشق في هذه المرحلة خصوصا وان الازمة السورية بدأت تتماثل الى الحل رغم كل تشعباتها الاقليمية والدولية. ما يعني ان هناك عودة الى صيغة "السعودية – سوريا" المعبر عنها سابقاً بـ "سين – سين" بطبعة جديدة قد تكون مختلفة كثيرا عن الصيغة السابقة لارتباطها بنحو او آخر برؤية المملكة 2030 واهدافها السعودية والعربية والدولية.
وانطلاقا من هذا الواقع تنظر السعودية الى لبنان ومصالحها التاريخية والمستقبلية فيه، وعلى هذا الاساس يجري "التنقيب"، حسب تعبير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عمن ستوكل اليه رئاسة الحكومة مع بداية عهد رئيس الجمهورية العتيد الذي يجري ايضا التنقيب عنه بين كومة من الاسماء المطروحة ولم يعثر عليه بعد.
وفي هذا السياق يتحرك طامحون كثر لتولي رئاسة الحكومة وتتراوح مواصفاتهم بين تقليديين ومخضرمين وجدداً، التقليديون ومنهم الرئيس نجيب ميقاتي يحاولون تقمص فكرة التغيير التي انطلقت في 17 تشرين 2019 ليقدموا انفسهم قادرين على احداث هذا التغيير. اما المخضرمون فيتكلون على تجربتهم في مواقع سلطة شغلوها في ظل حكم المنظومة السياسية الفاسدة، ويقدمون انفسهم على انهم قادرين على الفعل، ولكنهم يفتقرون الى ثقة الناس. إلا ان بين هؤلاء المخضرمين من لم يتورط في المنظومة وفسادها ومن يمكن الوثوق بنياتهم وجدارتهم في تحمل المسؤولية تماماً كالجدد الطامحين الى تحقيق الاصلاح والتغيير الذي حددت عناوينه كل المواقف والوثائق الدولية المشفوعة بوضع داخلي عطش الى ذلك التغيير والاصلاح.
إلا انه لم يقع بعد الخيارعلى اسم محدد لرئيس الحكومة المقبلة، لكن كل المؤشرات تدل الى انه سيكون اسماً جديدا يعتنق عقيدة التغيير والاصلاح وصاحب تجربة في العمل في هذا الاتجاه ولصيق بالناس وذو تجارب ناجحة في حياته العملية لما في علاقاته الداخلية والخارجية اسماء عدة متداولة لتولي رئيس الحكومة، تبدأ بالرئيس نجيب ميقاتي المتكل على الدعم الفرنسي آملاً أن يجعله مقبولاً لدى الرياض، لكن السعوديين يستبعدونه لاسباب عدة، الى السفير نواف سلام الذي يطرحه البعض على انه "تغييري" فيما هو بعيد من الواقع، مرورا بالنائب فيصل كرامي الذي يقدم نفسه "توافقيا" مع انه محسوب على المنظومة، والوزير السابق محمد شقير واشباهه الذين يقدمون انفسهم ممثلاً للحريرية السياسية من وزراء سابقين تعاقبوا على وزارات في حكومات تلك الحريرية، ولكن كل هذه الاسماء تبدو كلها لدى الدوائر المهتمة كالصوت الذي يطلق في واد وليس لها رجع الصدى، لا لدى الرياض ولا لدى غيرها من العواصم المشتغلة على الشأن اللبناني.
ولكن المتابعين يتوقفون ملياً وبإهتمام عند اسم رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الذي نأى منذ بداية حياته السياسية ومن ثم النيابية عن المنظومة الفاسدة، وكون لنفسه حيثية سياسية وشعبية لافتة من خلال شبكة خدماته العامة في بيروت والمناطق، واختط لنفسه نهج الاصلاح والتغيير وتحرير البلاد من منظومة الفساد. ويرى هؤلاء ان مخزومي قد يكون الاقرب الى الانسجام مع الرؤية السعودية الاصلاحية والتغييرية، والاكثر تلاؤما مع متطلبات المرحلة لبنانيا وعربيا ودوليا، فالرجل معروف بنجاح اعماله داخل المملكة والخليج عموماً وتربطه علاقاته متينة مع القيادات السعودية والخليجية عموماً، وكذلك شبكة علاقاته الدولية عموماً ومع دول الغرب والولايات المتحدة الاميركية خصوصاً. ولذلك لا يستبعد المتابعون وقوع الخيار على مخزومي لرئاسة الحكومة المقبلة لأن مواصفاته هي الاكثر انطباقاً على متطلبات الواقع اللبناني الجديد المتعطش الى الاصلاح للخروج من الانهيار السائد على كل المستويات والبعض يقول ان المعادلة التي يتحكم السلطة الللبنانية الجديدة هي: القول هو في رئيس الجمهورية ولكن الفعل هو في رئيس الحكومة بمعنى ان رجل المرحلة المقبلة في لبنان ستكون رئيس حكومة من خارج المنظومة الفاسدة مبادر وفاعل يعاونه رئيس جمهورية يتحلى بإرادة التغيير والاصلاح لتحقيق الانقاذ الوطني الشامل.