بات وزير التربية عباس الحلبي يعيش فعلاً في كوكب آخر مع بعض المحيطين به. هذا ما كان يردده أساتذة معارضون لأحزاب السلطة. لكن حتى أعضاء روابط أحزاب السلطة باتوا يقولونه اليوم، خصوصاً في ظل عدم إنصات الوزير إليهم، وتعنت المسؤولين المحيطين بالوزير بعدم الانصات لصوت الأساتذة.
فبعد يوم على إعلان روابط المعلمين رفض الحوافز التي أعلن عنها الحلبي، ودعوتهم الأساتذة لتنظيم جمعيات عمومية لتقرير مصير الإضراب، عاد الحلبي ودعا "جميع أفراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر، مذكراً بأنه يتابع مع رئيس مجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين".

الوزارة: أكاذيب وشائعات
كلام الحلبي جاء خلال بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم الجمعة قال فيه: أنهت شركة التدقيق المحاسبي عملها، وهي التي كلفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي أنفقتها وزارة التربية والتعليم العالي، وأنجزت ملفاتها، وخلصت إلى أن التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أي مخالفات".
ودعا البيان "من يرغب بالاطلاع على الأرقام، تصفح الموقع الإلكتروني حيث نشرت الوزارة جداول الأموال التي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها، كما تبين المستفيدين منها.. وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة، بهدف التجني على الوزير والوزارة، وإلهاء المعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضد وزير التربية، واتهامه بحجز الأموال. وهذه حملات معيبة لأن بث الشائعات ونشر الأكاذيب لأهداف معروفة، هو بمثابة الجرم".

لا للتسول نعم لـ"صيرفة"
لكن روابط المعلمين ماضية في استفتاء الأساتذة للمضي بالإضراب المفتوح. ويقول عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي عصمت ضو (اشتراكي) لـ"المدن": لا نريد أن نقف ونتسول على أبواب الدول المانحة. نريد أن نعيش بكرامة في بلدنا وحسب. ومطلب الأساتذة هو تصحيح الأجور للعيش بكرامة. لكن نظراً للظروف الحالية لم نرفع هذا المطلب التعجيزي، لأننا نريد أن ننهي العام الدراسي ويتعلم الطلاب، حتى لو على حساب شقائنا. لكن لن تقبل روابط المعلمين بأقل من تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة، أو بموظفي القطاع العام. فقد وصل الدولار إلى أكثر من ستين ألف ليرة، في وقت كان عندما أقرت الدولة المساعدات أقل من ثلاثين ألف ليرة. وإذ نعى ضو التعليم الرسمي، أكد أن الحل الوحيد للحفاظ على قدرة شرائية ولو متدنية تمكن الأستاذ من العودة إلى التعليم، هو سعر صيرفة بـ15 ألف ليرة.

لم يستدرك الحلبي مدى غضب الأساتذة من دعوته السابقة لهم بالعودة إلى التعليم لقاء دفع مئة دولار حوافز عن الأشهر الثلاثة الفائتة، وبالتالي نشر جداول الحوافز التي حصل عليها الأساتذة العام المنصرم، وعاد ودعاهم إلى الحضور إلى المدارس من يوم الإثنين المقبل. وبالتالي، وضع الحلبي نفسه بمواجهة الأساتذة في وقت أتى ارتفاع سعر صرف الدولار ليسمّر الجميع في بيوتهم. فحتى روابط المعلمين، التي حاولت سابقاً الضغط على الأساتذة بشتى الطرق، رضخت للواقع ورفعت المسؤولية عن كاهلها، حيال إدارة المسؤولين الإذن الطرشاء لهم. وباتت العودة إلى المدارس شبه مستحيلة في الأيام المقبلة.

تقارير الشفافية
مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن ما نشرته وزارة التربية على موقعها، لا يعدو كونه جداول تفتقر إلى أبسط القواعد المحاسبية. فقد اكتفت الوزارة بنشر جداول بأسماء المدارس وأخرى بأسماء الأساتذة من دون أي تفصيل بالأرقام التي حصلت عليها كل مدرسة أو كل أستاذ، كما تفترض القواعد المحاسبية. بل اكتفت بوضع الرقم الكلي المنفق فقط لا غير. حتى أن أساتذة كثراً تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم وجدوا أسماءهم في اللوائح من دون حصولهم على الحوافز بتاتاً، أو منهم من حصل على جزء منها، في وقت يفترض أنها وصلت إلى الجميع. وهذا يشكل ضغوطاً على الوزارة لنشر تقارير أكثر شفافية أسوة بالضغوط الدولية لتقديم تقارير حول الشفافية المالية، وتحديداً ما يطالب به البنك الدولي الذي يواصل بإرسال طلبات للحصول تقارير ومعلومات وتحديدا بما يتعلق بمشروع S2R2، تقول المصادر.

في المحصلة، لا عودة إلى المدارس تقول مصادر روابط المعلمين. ولم تعد معنية بما يصدر من بيانات عن الحلبي والوزارة. فقد أعلنت الروابط (ثانوي، مهني، أساسي) عن رفضها المطلق للحوافز التي أعلنتها وزارة التربية، وطالبت بإنشاء منصّة صيرفة خاصّة برواتب الأساتذة والمعلّمين على سعر الدولار الجمركي 15 ألف ليرة، وبدل نقل عادل يساوي ستّة ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل. ودعت الأساتذة إلى عقد جمعيات عموميّة والتّصويت على تمديد الإضراب، وستصدر النتائج في غضون يوم الأحد.
المدن