عكس طبيعة الانهيار الذي شل التعليم الرسمي، سار العام الدراسي في الجامعة اللبنانية ومضى الطلاب إلى قاعاتهم ومحاضراتهم الحضورية، رغم عدم توفر الكهرباء والماء والمراحيض، في العديد من الكليات. لكن الانهيار سيطال الجامعة قريباً عندما تضطر الجامعة إلى إقفال مجمعاتها الجامعية في الحدث وفي طرابلس. فبعد استفادتها لثلاث سنوات من نعيم مناقصات ما قبل اندلاع الأزمة في العام 2019، قررت شركة دنش إنهاء خدماتها في نهاية الشهر الحالي.

دنش نفض يده
تسلمت شركة دنش عقد تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت، الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار منذ العام 2017. وكانت قيمة العقد نحو ستة ملايين دولار سنوياً. واستفادت الشركة بمبلغ 18 مليون دولار، ثم أتت الأزمة. وانتهى العقد مع الشركة في العام 2020 ولم يمدد. بل جرت معها عقود مصالحة. وجرت وساطات سياسية مع صاحب الشركة واستمر في عمله بالحدود الدنيا، بعدما تقرر ضرب عقده بالليرة اللبنانية بستة الاف ليرة كسعر صرف (العقد السنوي 6 ملايين دولار). لكن الشركة قررت انهاء عملها لأنها لم تتلق أي من مستحقاتها، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 4 الصادر بتاريخ 12/05/2022، والذي كلف الجامعة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام منشآت الجامعة اللبنانية في الحدت منذ مطلع العام 2023، كما قالت الشركة في بيان اليوم الجمعة. وأعلنت عن انتهاء خدماتها لمنشآت المجمع الجامعي بالحدت بتاريخ 31/01/2023 مخلية مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق.

عندما كانت الدولة مفتوحة للهدر والفساد كانت شركات المقاولات، وهي معدودة في لبنان (في حال الجامعة اللبنانية: دنش في الحدث وحمود في الشمال)، تهرول وتعقد الصفقات مع الجهات الحزبية التابعة لها لتسلم المرافق. لكن بعدما جفت أموال الدولة باتت المناقصات غير مربحة ولم تعد تفتح شهية المقاولين. فرغم أن الجامعة اللبنانية وضعت دفتر شروط لإجراء مناقصات لتشغيل مجمع الحدث مرتين، لم تتقدم أي شركة على المناقصات الأربع (مناقصة الحراسة ومناقصة التنظيفات ومناقصة التشغيل ومناقصة إدارة السكن الجامعي) في نهاية العام المنصرم. فالجامعة في أيام عزها كان مخصص لها 22 مليار ليرة للصيانة والتشغيل، وباتت حتى هذه المبالغ البسيطة غير متوفرة حالياً. ما جعل المقاولين ينفضون يدهم منها.

نجدة الحكومة غير متوفرة
وكان مجلس الوزراء قرر منح دنش 133 مليار ليرة عن ثلاثة سنوات بعد تراجع سعر صرف العملية اللبنانية لكنها لم تصرف. فقرر دنش سحب يده ووضع الجامعة أمام خطر إقفال المجمع. فقد كانت شركته تستلم الصيانة والتشغيل والحراسة والكناسة وتأمين المحروقات وكل شيء. ولا يوجد في الجامعة حتى موظف لتشغيل مولد الكهرباء. ورغم عدم قدرة الجامعة على استلام هذا المرفق أصر دنش واتخذ قراره.
حيال هذا الخطر الداهم، قررت الجامعة اللبنانية طلب نجدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمدها بعشرة ملايين دولار لعقود الصيانة والتشغيل لمجمعاتها. لكن الرد كان لا أموال غير تلك المرصودة في الموازنة. علماً أن الأخيرة لم تلحظ حتى مبلغ الـ22 مليار السابق.
بعد أيام ستضطر الجامعة إلى إطفاء مولدات الكهرباء حتى عن مختبراتها ويخرج الطلاب ويقفلون الأبواب وراءهم. وهذه أفضل طرق كي ترضخ حكومة نجيب ميقاتي وتدفع نحو عشرة ملايين دولار كي تتمكن الجامعة من إجراء مناقصات لمجمعاتها في بيروت وطرابلس. حينها ربما يعود دنش وغيره. غير ذلك لا دنش ولا غيره سيشاركوا في المناقصات، وتضطر الجامعة إلى إقفالها نهائياً.
المدن