للأسبوع الثالث على التوالي يستكمل أساتذة التعليم الرسمي إضرابهم، فيما تداعت نقابة معلمي المدارس الخاصة إلى جمعيات عمومية الإثنين المقبل للتصويت على الإضراب التحذيري يوم الأربعاء 1 شباط المقبل.
وتعليقاً على الرسالة التي وجّهها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أمس إلى رئيسات ورؤساء المدارس الكاثوليكية، يقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لموقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني: لقد سبق هذا البيان اجتماعٌ عقدناه كنقابة منذ نحو عشرة أيام مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية برئاسة الأب نصر، بمشاركة ممثلي اتحاد المدارس الخاصة. وتوصّلنا خلاله إلى الاتفاق على ثلاث نقاط:
- الأولى: يجب ضرب رواتب المعلمين في المدارس الخاصة بثلاثة، كما حصل في رواتب القطاع العام.
- الثانية: المعادلة المذكورة في النقطة الأولى لن تُجدي نفعاً في ظل رواتب تساوي مليون ليرة ومليون و500 ألف ليرة. لذلك اقترحنا إعطاء منحة بالدولار الأميركي للمعلمين ليتمكنوا على الأقل من تسديد فاتورة المولد الكهربائي.
- الثالثة: هناك أساتذة متقاعدون يتقاضون راتباً بقيمة مليون ومليونين ليرة يتضوّرون جوعاً، لذلك يجب زيادة رواتبهم. لكن صندوق التقاعد يفتقر إلى الأموال، لذلك يجب مساعدتنا لتغذية الصندوق بما يمكننا من زيادة رواتبهم.
ويضيف: لقد اتفقنا على هذه النقاط الثلاث وأصدرت بياناً في شأنها، وكذلك فعل الأب نصر وعمّمه على المدارس الكاثوليكية. لكن للأسف منذ عشرة أيام حتى اليوم لم ينفذ عدد كبير من المدارس مضمون هذا الاتفاق، في حين ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي ليتخطى الـ60 ألف ليرة بعدما سجّل في تاريخ إعلان الاتفاق 40 ألفاً، وما نتج عن هذه القفزة من ارتفاع في سعر صفيحة البنزين إلى ما يفوق المليون ليرة...
ويتابع: في ضوء هذا الواقع، حصل غليان في المدارس الخاصة، ما دفعني إلى الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية يوم الإثنين المقبل للتصويت على الإضراب التحذيري الذي دعيت إليه يوم الأربعاء الذي يليه. هذه الدعوة كانت محطّ تحفّظ الأب نصر الذي استغرب موقفي بعد الاجتماع الموسّع معه. لكني شرحت له التطورات الدراماتيكية لواقع الأساتذة المعيشي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وما تبعه من جنون أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية وغيرها.
عقب ذلك، يقول محفوض "وجّه الأب نصر أمس كتاباً إلى رئيسات ورؤساء المدارس الكاثوليكية، في محاولة منه لتهدئة روع الأساتذة والمعلمين، مشدداً فيه على وجوب أخذ ظروف المعلمين بالاعتبار... لكن ما طلبه في الكتاب يبقى في خانة "التمنّي". لذلك نحن نشكره على هذا الموقف إنما نريد أن نتلمّس بنود كتابه على أرض الواقع. فإذا نفذت المدارس الخاصة مضمون الاتفاق الذي توصّلنا إليه منذ عشرة أيام، والتزمت المدارس الكاثوليكية بتوجيهات الأب نصر الواردة في الكتاب المشار إليه أعلاه، عندها سنُعيد النظر في تحرّكنا. وإن لم تلتزم فتكون بذلك تدفعنا في اتجاه تنفيذ تحرّك كبير وموسَّع.
التعليم الأساسي..
منسّق "حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي" حمزة منصور يؤكد من جهته أن "تمنُّعنا عن التعليم يختلف عن إضراب روابط السلطة كلياً... إذ أن أسباب تمنّعنا عن التعليم يختنق فيها الحجر، وهي:
- حتى اليوم لم نتقاضَ رواتبنا المستحقة عن أشهر التعليم الأربعة الأخيرة، منذ تشرين الأول 2022 وحتى الشهر الجاري.
- بعد إضراب واعتصام وَعَدونا برفع بدل النقل، لكننا تفاجأنا بعد ذلك بإبلاغنا أن الأمر يتطلب إصدار مرسوم من الحكومة وليس قراراً من الوزير. فلماذا لم يبلغونا بذلك عندما كان مجلس الوزراء في حالة انعقاد طبيعية؟!
- الحوافز لم نتقاضَ منها شيئاً حتى اليوم.
ويتابع: لم نعد قادرين على تسديد ثمن صفيحة بنزين... أي موظف يستطيع العيش بدون قبض راتبه أربعة أشهر متتالية؟! لقد حذرنا الوزير حتى لا يُهدم سقف الهيكل على الجميع، وطلبنا منه الإسراع في إعداد الجداول وإحالة كلفة كل شهر تعليم إلى وزارة المال لقبضه... لماذا هذه المماطلة وهذا التأخير في إتمام هذه المهمة؟! هناك تخبّط وضياع...
ويشير إلى أن "هذا الواقع يدفعنا إلى اتخاذ قرار الإضراب والتمنّع عن التعليم، على رغم أننا سنقبض رواتبنا في الأيام القليلة المقبلة بعد أربعة أشهر من تعليقها... هذا حقنا. ولا نزال ننتظر تقاضي الحوافز وزيادة بدل النقل... ليتفضّل أركان الحكومة والدولة إذا كانت لديهم ذّرة غيرة وطنية تربوية على 400 ألف تلميذ في البيت وآلاف المعلمين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر – ويجدوا حلاً للمشكلة التي نعاني منها ويحققوا لنا مطالبنا... ونحن سنرحِّب بالحل من دون أي مشكلة".
لجان الأهل..
أما رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى زين طويل فتقول بدورها: منذ بداية العام الدراسي ونحن نحذر من عشوائية زيادة الأقساط المدرسيّة كما من مضاعفة الأقساط بالليرة اللبنانية بطريقة عشوائية، كي نستطيع فعلاً أن نعطي للمعلم حقّه كاملاً ليعيش بكرامة، ويكون الأهالي من جهتهم يدفعون الأقساط المُحقّة بقناعة تامة.
وتتابع: في إطار هذا المسار منذ بداية العام حتى اليوم بالتوازي مع إصدار وزير التربية التعميم الرقم 33، تبيّن بوضوح أن هناك تلكؤاً بل رفضاً من قِبل إدارات المدارس المنضوية تحت لواء اتحاد مؤسسات التعليم الخاص، تطبيق مبدأ التدقيق والشفافية الذي يطالب به الوزير وكذلك نحن.
وتشير إلى أن "الأهالي والمعلمين يعيشون في وطن واحد ومعاناتهم واحدة مع وصول سعر صرف الدولار إلى ما يفوق الـ60 ألف ليرة... لذلك نقول كلجان أهل إننا لا نريد للمدارس الخاصة أن تتعثّر بل المطلوب أن تخضع للتدقيق المالي، وفي حال تبيّن بوضوح أنها متعثرة فلن نعارض أي زيادة على الأقساط قد يطالبوننا بها. من هنا على اتحاد مؤسسات التعليم الخاصة الخضوع للتدقيق المالي والالتزام بتعميم الوزير الرقم 33، وبناءً على ذلك يتبيّن ما إذا كانت المدرسة متعثرة فعلاً وبحاجة إلى المال، أم أنها تسعى إلى تراكم الأرباح... وهنا التحدّي".
وإذ تشدّ على أيدي المعلمين وتؤكد أنهم والأهالي على مركب واحد، تسأل طويل "هل إن حق المعلمين موجود لدى الأهالي، أم لدى إدارات المدارس؟! فنحن ندعوهم إلى المطالبة بالتدقيق في موازنات المدارس الخاصة، لأن بذلك يصل لكل صاحب حق حقه".