إستبق الإرتفاع الهستيري للدولار وتحطيمه كل الأرقام القياسية السابقة، كل السيناريوهات السوداء التي توقّعها المحلّلون والخبراء على امتداد سنوات الإنهيار المالي الأخيرة، وضاعف تفاقم المشهد المعيشي الكارثي، في ضوء حجبٍ مطلق لأية مبادرات طارئة، على الأقل على الصعيد الحكومي، بينما بقي الحراك الشعبي الضاغط، محدود الفاعلية في الشارع، ما ترك الدولار الأسود متفلّتاً من أية قيود أو ضوابط.

وفي الوقت الذي يتفرّج فيه اللبنانيون على عملتهم التي تكاد تصبح سراباً، تكشف أوساط إقتصادية مطلعة، عن مستفيدين داخلياً خارجياً من الفوضى المالية الحالية، والتي تقود إلى فوضى في كل القطاعات، تمهيداً لمرحلة الفوضى الشاملة، من النقد إلى القضاء فالمؤسسات الدستورية، وصولاً إلى تكريس معادلة سقوط الدولة في مجالات عدة ومرافق حيوية، نتيجة تحليق الدولار.

وتكشف الأوساط الإقتصادية المطلعة، رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الأسوأ" لم يأتِ بعد، وما زال إيقاع التدهور في المربع الأول من الإنهيار، مشيرةً إلى أن عواصم القرار العربية والغربية، قد تركت أي معالجة للوضع السياسي، ما انسحب على الوضع النقدي.

ورداً على سؤال، عن سقف ارتفاع الدولار أو حدوده، تعتبر المصادر الإقتصادية، أنه "نفسي" في الدرجة الأولى، إذ أن الخطوات السياسية، هي التي تؤدي إلى استعادة الثقة، وبالتالي، فإن الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وبمؤسّساتها، هي وحدها تعيد تدفّق الدولارات إلى لبنان، وتلغي دور ووجود السوق السوداء.

لكن المصادر نفسها، لا تتوقّع أن ينهار الوضع المالي بالكامل، مؤكدةً بأن الإدارة الأميركية، التي تخلّت عن أي دور داعم بعد صفقة ترسيم الحدود مع إسرائيل، لا تزال تمنع حصول انهيارات دراماتيكية، خصوصاً على المستوى الإجتماعي، لتفادي الفوضى الأمنية، كون الفوضى المجتمعية ستؤدي حكماً إلى فوضى أمنية، وربما تمهّد لحرب أهلية، ولذلك، تستمر المساعدات المالية للجيش والقوى الأمنية.

وعن تأثير التطورات السياسية، أو انتخابات رئاسة الجمهورية على الوضع النقدي، تُقلِّل المصادر الإقتصادية المطلعة من أهمية إجراء الإنتخابات في ظل الواقع السياسي الحالي، لأن مسار الحل هو إصلاحي شامل.
المصدر Lebanon debate