بقلم المحامي شربل عرب

يتكلم الدستور عن السلطة القضائية لكننا لم نجدها الا في الكتب والاجتهادات بل ما وجدناه سلطة امر واقع تتحكم بالمال والعباد.لدينا قضاة مثقفين نرفع بهم الرأس ولكن اي استقلالية القضاء؟ اين يمين القضاء بتطبيق القانون واحترام البعض؟
ان ما حصل في اليومين الأخيرين هو بسبب عدم استقلالية القضاء بغض النظر عن من هو المخطئ فلسنا بصدد التصنيف ولكن:
١-من حق اهالي الشهداء معرفة الحقيقة
٢-من حق لبنان معرفة المجرمين ومحاسبتهم
٣-من حق الموقوفين محاكمة عادلة غير مسيسة وغير موجهة لجلاء الحقيقة وعدم تحميلهم الابرياء الذين قاموا بواجباتهم دماء الابرياء
٤-من حقنا العيش بسلام دون تقاتل بين السلطات القضائية

ان ما حصل هو جريمة ضحيتها القضاء اللبناني وحيث لا عدالة لا دولة ولا نطلب الا العدل وقضاتنا يستطيعون الكثير وهم باكثريتهم شرفاء ولكن المشكلة بتعطيل العمل القضائي من خلال استغلال الثغرات القانونية والتي اوصلتنا الى ما نحن عليه فمن حق الموقوف البت باخلاء سبيله ومحاكمة عادلة غير مسيسة ومن حق الضحية الوصول الى العدالة.
اذا براينا تقع المسؤولية الاولى على السلطة التشريعية التي يجب فورا ان تعدل القوانين اللازمة لمنع التعطيل ولعدم الوصول الى ما نحن عليه، لان ما وصلنا له اسقط هيبة القضاء وهيبة العدالة وللجميع نقول: ألم يحن وقت العودة الى الانتماء الوطني بدلا من الطائفي والم يحن الوقت ان نشهد سلطة قضائية صحيحة تضرب بالسيف ليحيا العدل؟؟