أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها على الإنترنت، اليوم الإثنين، عن إصدار عقوبات جديدة تتعلق بإيران، "استهدفت عشرة أفراد، ومؤسسات معاونة للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضائه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان"، في ما أعلنت بريطانيا الإثنين "فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام" ردا على إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري "لغايات سياسية".

وتتضمن العقوبات الجديدة "تجميد أصول ومنع سفر وتستهدف خمسة أشخاص وكيانين، ترفع إلى 50 العقوبات المفروضة" ردّاً على "انتهاكات حقوق الإنسان" التي ترتكبها طهران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أنّ "هذه العقوبات" وتلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة "تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية".

وتستهدف العقوبات البريطانية بشكل خاص مسؤولين في الأجهزة الأمنية ونائب المدّعي العام أحمد فاضليان، وإلى جانب المدّعي العام محمد جعفر منتظري الذي فرضت عليه لندن عقوبات منذ أسبوع تأكيداً على "اشمئزازها" بعد إعدام علي رضا أكبري، تحمّل لندن أحمد فاضليان مسؤولية "نظام قضائي يقوم بمحاكمات جائرة ويستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ "أولئك الذين يخضعون للعقوبات اليوم (...) هم في قلب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحقّ الشعب الإيراني".وأضاف أنّ العقوبات الغربية تبعث "رسالة واضحة" بأنّه "لن يكون هناك أي مخبأ لاولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان" في حين أنّ الاتحاد الأوروبي أضاف 37 شخصاً أو كيانا إيرانياً متورطين في أعمال القمع، على قائمته للعقوبات التي باتت تضم 60 عقوبة.

وكان القضاء الإيراني قد نفذ يوم 14 كانون الثاني/يناير الجاري حُكماً بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري (61 عاماً) بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسّس لصالح المملكة المتّحدة. وأثار إعدامه استياء الدول الغربية ومنظمات غير حكومية.

وكان الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران، وتابعت في منشور على تويتر "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.