بقلم الكاتب السياسي حبيب البستاني

منذ انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول 2022 ومع تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية والبلاد تتخبط في الفراغ القاتل حيث تتداخل الصلاحيات وتكثر المخالفات الدستورية والاجتهادات في آن معاً، مما انعكس سلباً على الممارسة الديمقراطية وازدياداً في الشرخ بين مختلف المكونات السياسية، وكاد الاختلاف يتحول إلى خلاف بين الطوائف والمذاهب، وبات النظام برمته مهدداً. كل ذلك يحدث بفعل النكد السياسي وتمنع رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومة دستورية تتمتع بثقة المجلس وحائزة على الشرعية والمشروعية تمكنها من استلام صلاحيات الرئاسة في حال الشغور أوالفراغ الذي استفاض في تفسيره سيبويه العصر، وهذا ما كان حذر منه فخامة الرئيس العماد ميشال عون عندما كان في سدة الرئاسة، ولكن للأسف وكما في كل مرة لم يستمع إليه أحد لا من رجال دين ولا من رجال دنيا، فكان لكل منهم أجندته السياسية التي تتبدل وتتغير بحسب التطورات الإقليمية والإملاءات الخارجية، وهذا ما حصل تماماً بعيد توقيع اتفاق الطائف في العام 1989 الذي حذر منه آنذاك العماد عون ووصفه بالاتفاق الغير قابل للتنفيذ والغير قادر على حل المشاكل ولا حتى على إدارة الأزمات السياسية، ولكن "على من تقرأ مزاميرك يا داوود".
وفي خضم كل ذلك يستمر الرئيس المكلف في العيش في برجه العاجي، محاولاً إيهام الناس أنه يستطيع الاستمرار بالحكم من طريق نسج تحالفات "غب الطلب" مع مكونات سياسية تشبهه ولها الباع الطويل والخبرة السياسية في ممارسة الخزعبلات السياسية. كل ذلك بحجة الحاجة الملحة ومنطق العجلة لتأمين حاجات الناس الأساسية، التي يحضر فيها كل شيْ إلا مصلحة الناس التي تُستغل أوضاعها الاقتصادية المزرية لتبرير النهم إلى الحكم والممارسة السلطوية التي تغيب عنها كل المعايير الدستورية والديمقراطية.
وهكذا يكدس الرئيس المكلف الإخفاقات الواحدة تلو الأخرى، والنتيجة كما بات معروفاً صفر كهرباء وصفر إقتصاد وصفر نمو وصفر مال...
فبالله عليكم ماذا يريد الرئيس المكلف وهل المطلوب منه الإمعان في إفلاس البلد وخلق أزمات سياسية مجانية الهدف منها تفريق الناس وشرذمتها بحيث يستحيل عندها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وماذا يفعل الرئيس المكلف لتسهيل انتخاب "الرئيس"؟ وهل بافتعال الأزمات والتمريك على المكون السياسي الأكبر أي التيار الوطني الحر يقوم بدوره الوطني المفروض القيام به هو وداعميه، أم أنه يقوم بدور مشبوه لإطالة عمر الأزمة ومنع انتخاب رئيس؟.
كل ذلك يؤشر وبدون أدنى شك أن وجوب وجود رئيس جمهورية يكون "رأس الدولة" هو وحده الكفيل بإعادة الانتظام إلى المؤسسات وتنشيط اللعبة الديمقراطية. أما الاستمرار بالفراغ واللعب على حبال التفرقة من شأنه تمزيق ماتبقى من دولة ودفن ما تبقى من عدالة.
فإلى متى الاستمرار في سياسة الإنكار، وهل يمكن انتخاب رئيس خارج منطق الموازين السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية؟، هذه الموازين التي أدى عدم احترامها إلى الفشل في تشكيل حكومة جديدة، وكأن استمرار الرئيس المكلف باغتصاب صلاحيات الرئيس يؤدي إلى الاستغناء عن الرئاسة؟.
لقد حان الآوان للعودة إلى لغة العقل والمنطق والكف عن المهاترات الدستورية وتهيئة الظروف الآيلة إلى انتخاب رئيس من ضمن اللعبة الديمقراطية، رئيس قوي يتمتع بحيثية داخل طائفته ويتمتع بقاعدة وطنية تمكنه من إعادة الأمور إلى نصابها. فوحده رئيس الجمهورية يمكنه حماية الدستور وتسيير العدالة واحترام القوانين وإعادة الهيبة إلى دولة المؤسسات.