بقلم زياد شبيب - النهار


يتنافس زعماء #الحركات السياسية والدينية اليهودية في دولة الاحتلال في كسب تأييد الرأي العام الإسرائيلي من خلال قضم المزيد من الأراضي المحتلة وتهويدها ولا سيما في #القدس، أو في ارتكاب الأعمال الاستفزازية لمشاعر المؤمنين من المسلمين والمسيحيين عبر اقتحام المسجد الأقصى أو تدنيس الكنائس والمدافن. وقد أعاد مشهد وزير الأمن الإسرائيلي "بن غفير" في الأقصى منذ أيام إلى الأذهان اقتحامه من قبل شارون في العام 2000 والذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية.

هذه المدينة المقدسة التي تشهد اليوم احتفالات عيد الميلاد وفق التقويم القديم اليولياني (نسبةً إلى الامبراطور يوليوس قيصر) والذي يتأخر ثلاثة عشر يوماً عن التقويم الغريغوري المتبع في الغرب. والتقويم الأخير الذي اعتمده بابا روما في العام 1583 لم تأخذ به في حينه الكنيسة الأرثوذكسية لأنه كان ينطوي على الاعتراف برئاسة روما ولكن الكنائس الأرثوذكسية التي لا تخضع لسلطة مركزية، ما لبث عدد منها أن اعتمده في العام 1923 في اجتماع في القسطنطينية بدعوة من بطريركها آنذاك ملاتيوس الرابع (في ما يخص عيد الميلاد ومنها كنائس قبرص واليونان وأنطاكية على أن يبقى عيد الفصح على التقويم الشرقي). لذلك بقي عيد الميلاد أيضاً معيّداً وفق التقويمين، غربي في 25 كانون الأول تتبعه روما وبعض الكنائس الأرثوذكسية، وشرقي بتاريخ 7 كانون الثاني تتبعه الكنائس الأرثوذكسية الأخرى ومنها كنيسة أورشليم القدس.

وضع القدس والأراضي المحتلة القانوني يختلف جذرياً عن أوضاعها الفعلية التي تعمل دولة الإحتلال على تكريسها أمراً واقعاً، ويبقى التمسك بالأوضاع القانونية أمراً مهماً بانتظار تبدّل موازين القوى الذي لا بد أن يحصل يوماً ما.

يُعتبر "قرار التقسيم" القرار الأساس الذي يحكم أوضاع #فلسطين في القانون الدولي، وهو القرار الأممي رقم 181 الذي صدر في 29 تشرين الثاني من العام 1947 وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة فيه خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية. وكانت فلسطين آنذاك تحت الانتداب البريطاني الذي استمر نحو ثلاثة عقود.

تضم الدولة اليهودية السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما فيها بحيرة طبريا، وأصبع الجليل، وصحراء النقب. وتضم الدولة العربية، الضفة الغربية والساحل الجنوبي من شمال مدينة أسدود حتى رفح جنوباً، إضافة إلى جزء من الصحراء المحاذية لمصر، ومنطقة الجليل الغربي، وعكا. وهذا يعني أن حدود لبنان الجنوبية، وفق ذلك القرار، هي مع دولة فلسطين.

أما مدينتا القدس وبيت لحم، فوَضَعهما القرار في كيان منفصل تحت حكم دولي خاص تديره الأمم المتحدة. وهذا يعني أن على تلك المنظمة واجب قانوني بأن تضمن للمؤمنين من أية دولة كانوا أن يصلوا إلى القدس وبيت لحم، لممارسة حقّهم بالحج إلى الأراضي المقدسة بحمايتها ودون المرور بسلطات الاحتلال.

في أيلول الماضي طالب الرئيس محمود عباس الأمم المتحدة بعضوية كاملة لدولة فلسطين بالمنظمة، وطالب بتنفيذ القرارين 181 و194، لأنهما كانا شرطين لقبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة، حيث تقدم وزير خارجيتها في ذلك الوقت، بتعهد بتنفيذهما، فقُبلت عضوية إسرائيل.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية إسرائيل في المنظمة في العام 1949 قد صدر مقروناً ومشروطاً بموافقتها على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبقرار التقسيم رقم 181 وقرار العودة رقم 194، وعدم التزامها الثابت بالقرارين المذكورين يفتح باب المطالبة باعتبار تلك العضوية باطلة.

المسألة لا تزال آنيّة وينبغي مطالبة الأمم المتحدة باحترام قراراتها لا سيما في ما يخصّ القدس وبيت لحم وعدم التسليم بالأمر الواقع.