بقلم المحامي حنا البيطار

ليس صحيحا ً ان المصارف غير مفلسة، فقد كانت قيمة الودائع في حزيران سنة 2019 مبلغا ً قدره /193/ مليار دولار، وقد أخرجت المصارف اللبنانية الى المصارف الاوروبية خلال عامَي 2019 و 2020 من هذه الودائع ما مقداره /62/ مليار دولار . وعليه فالمصارف تتمتّع بالملاءة المالية التي تكفي لتسديد المودعين الجزء الكفيل بسدّ حاجاتهم المعيشية وبالاخص المرضية . فهل يُعقل وهل يجوز ان يرفض المصرف ، اي مصرف، شيكا ً من مودع مريض أعطاه لمستشفى او لصيدلية ثمناً لدواء او كلفة استشفاء ؟

خلال فترة الاعياد قمت بواجب زيارة الاصدقاء وبخاصة المرضى منهم فسمعت الوجع والأنين وصرخات الاستغاثة بالمسؤولين اصحاب الضمائر بخاصة، قالوا : " نحن لدينا اموال في المصارف، لا نطلب صدقة ولا شفقة، نحن نطلب الحد الادنى من حقنا ... نريد ممن بيدهم السلطة والقرار الزام المصارف بأن تقبل " الشيكات الصحّية والاستشفائية " للمستشفيات والصيدليات فما عدنا نستطيع تلقي العلاج ... صرخت إحدى السيدات المحترمات : " مصريات زوجي بالبنك الفلاني، انا معي سكري وضغط وكوليسترول، ثمن ادويتي 3 مليون ونصف ، معاش زوجي 4 ملايين، كيف نعيش ؟ أنا لا اريد شفقة، انا بدي البنك يقبل شك الدواء والمستشفى " .

ايها الوزراء والنواب، كلكم في السلطة، فلا يتنصل احد من مسؤوليته تجاه المواطنين، المرضى بخاصة .
ان الزام المصارف قبول الشيكات المرضية من الصيدليات والمستشفيات هو واجب السلطة وبالاخص واجب الحكومة وكل النواب واللجان النيابية المعنية...
حذار ثم حذار، إن شعبنا سوف يحاسبكم عاجلا ً أم آجلا ً، وان التاريخ لن يرحم المتخاذلين .