بقلم جانين ملاح
خاص اللبنانية

على ما يبدو، فإن السلطة قرّرت أن تحرم اللبناني حقّه بحمل جهاز خليوي متطور، جابرةً إياه على استعمال هاتفه، بدون أي حد أدنى بالتفكير بالتجديد.
فأسعارٌ جديدة للهواتف، قد تجعل منها سلعة خاصة للأغنياء فقط.
فعلى وقع رفع الدولار الجمركي إلى ١٥ ألف ليرة بشكل رسمي، لم توفر المحال التجارية وقتاً إلا وأعلنت خلاله رفع أسعار الهواتف مباشرة، لتصبح هذه السلعة كغيرها من السلع والخدمات حكراً على أصحاب رؤوس الأموال فقط.

وقبل أن يتم إقرار رفع الدولار الجمركي رسمياً، لوحظ ظاهرة ليست بالجديدة في لبنان، حيث اختفت جميع الهواتف الجديدة من معظم المحال التجارية، وهذا يعود إلى عمد التجار لاستيراد هواتف بكميات كبيرة من أخر إصدارات الشركات العالمية وذلك على سعر الدولار الجمركي القديم، ليعاودوا عرضها بعد يوم واحد من إقرار رفع التعرفة، ليكونوا بذلك قد ضربوا عصفورين بحجر واحد؛ أولهما شراء على السّعر القديم، وثانيهما تحقيق نسب كبيرة من الأرباح نسبة إلى التكلفة التي وضعوها.

وعلى عكس ما يُشاع عن أن ليس كل السلع ستتضاعف أسعارها عشرات المرات، فإن الزيادة ستطال السلع بزاوية من الزاويا، والمستهلك سيدفع التعرفة شاء أم أبى.
فلو افترضنا بأن التعرفة لن تطال الخبز، فإنها ستطال أكياس النايلون التي تغلف بها، ما يعني توازياً رفع السعر تلقائيًا. وهذا ما ينسحب على كافة السلع، فبالنسبة لأكثر السلع التي ستتعرض لزيادة بثمنها هي السلع الكهربائية والإلكترونية، ومن جملتها الهواتف، حيث يشير صاحب أحد محال الهواتف لـ"اللّبنانية" الى ان رفع سعر الدولار الجمركي إلى خمس عشرة ألف ليرة لبنانية قد أفقد سوق بيع الهواتف حركته، حيث رافق الزيادة ركود كبير بسوق بيع الهواتف المحمولة حيث أن هذا الارتفاع قد أدى إلى تفضيل المستهلك اللبناني اللجوء إلى الهواتف المستعملة بدل شراء هواتف جديدة أسعارها مرتفعة كثيراً بسبب الدولار الجمركي، خاصة وأن القدرة الشرائية للمستهلك لا تتناسب أبداً مع هذه الأسعار والزيادات بسبب ما يعانية من الأزمة الاقتصادية، فمثلا إذا كان الهاتف سعره ٣٠٠$ ستضاف ما قيمته ١ مليون و١٢٥ ألف على سعره الأصلي وهو ما يعادل الزيادة الجمركية، التي ارتفعت إلى ما نسبته ١٥ ألف..

الأمر لن يتوقف هنا، حيث أن القرار 893 الصادر في العام 2020 سيجبر المستهلك على دفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ ١١٪ لترتفع من ٦٢ ألف ليرة إلى مليون و٥٠٠ ألف ليرة، ما يعني فعلياً أن المواطن بات يريد قرضاً مخصصاً لشراء الهاتف، وبجملته فإن المستهلك سيدفع ما يقارب ٢ مليون و٥٠٠ ألف زيادة عن سعر الهاتف الأصلي، عدا ربح صاحب المحل.

ومن هنا باتت تداعيات الدولار الجمركي مثل النار في الهشيم، فلا المستهلك سيستفيد بشيء ولا حتى التجار الذين سيعانون من ركود عملي كبير سيستفيدون بشيء، هذا بالإضافة إلى أن التوقعات التي ستجنيها الدولة من هذه الزيادات هي ما يقارب ١/٤ احتياجاتها، فما هي عليه حالة الرواتب والأجور من قيمة مرتفعة، لا تستطيع زيادة الدولار الجمركي أن تغطيه، ما يعني استحالة أن تكون خطوة الدولار الجمركي هي الحل الأمثل.