أصدر حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي:

"وكأنّه لا تكفي العسكريين المتقاعدين معاناتهم المعيشية التي أصبحت لا تطاق، بسبب هزالة معاشاتهم التقاعدية والغلاء الفاحش للأسعار أمام تطبيق الدولار الجمركي، وسلسلة الضرائب والرسوم التي لا تنتهي في قانون الموازنة، حتى تتعمّد السلطة الظالمة التهرب ممّا أقره المجلس النيابي في جلسة التصديق على الموازنة، لجهة إنصاف العسكريين المتقاعدين باحتساب المساعدة الاجتماعية على المعاش التقاعدي كاملاً وفق مضبطة التقاعد، ودفع متأخرات المساعدات المدرسية عن العام ٢٠٢١ وذلك عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة لدفع هذه النفقات. وأولى بوادر هذا التهرب هي خلو جدول أعمال جلسة حكومة تصريف الأعمال المقررة نهار الاثنين المقبل، من أيّ بند يشير إلى نقل اعتماد من احتياط الموازنة لدفع متممات المعاشات التقاعدية والمساعدات المدرسية المذكورة.

لقد نفد صبر العسكريين المتقاعدين نتيجة إخلال السلطة بواجباتها ووعودها لجهة تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين، فبأيّ منطق يتقاضى العسكريون المتقاعدون مساعدة اجتماعية تتراوح نسبتها بين ٤٠ و٦٠ ٪ من المساعدة الاجتماعية المقررة لمثلائهم المتقاعدين المدنين الذين يوازونهم في الفئة والدرجة، وبأيّ منطق يتم حرمانهم حصراً من المساعدة المدرسية.

ختاماً، إذ يحمّل الحراك الحكومة مسؤولية استمرار هذا الظلم الفاضح بحقّ العسكريين المتقاعدين، يطالبها فوراً بتطبيق القانون وإزالة هذا الظلم، ثم العمل سريعاً على تصحيح عادل للأجور يسري على جميع الموظفين من دون استثناء، ويؤكد أنّ العسكريين المتقاعدين ذاهبون إلى التصعيد المتدحرج في الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، مهما بلغت الأثمان والتضحيات.