بعد اصطدام مصالح بعض الجامعات الخاصة بتشدد "لجنة مزاولة مهنة الهندسة" لعدم تجاوز القوانين النافذة بما يتعلق بشهادات الهندسة، لجأت بعض الجامعات، عبر مستشارين لوزير التربية عباس الحلبي، إلى تشكيل لجنة غب الطلب، هدفها تسهيل الإجراءات في هذا الشأن، وتخطي القرارات السابقة النافذة.

القرار 56
في العام 2019 قررت لجنة مزاولة مهنة الهندسة، في عهد وزير التربية السابق أكرم شهيب، تعديل القرار 43 المتعلق بحاملي شهادات الإجازة بالعلوم وبالتكنولوجيا، لناحية الأرصدة والشهادة التي يفترض أن يحوز عليها طلاب الهندسة، وتباعاً الانتساب إلى نقابة المهندسين. وصدر حينها القرار 56 لتحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على شهادة الهندسة. وحدد الضوابط لضمان عدم انفلات الوضع بهذا الاختصاص، خصوصاً في ظل وجود جامعات عدة تدرّس الهندسة، رغم أنها غير حائزة على الرخص. ووفق القرار بات على الطلاب الحاصلين على إجازة بالعلوم، على سبيل المثال، الحصول على بكالوريوس بالهندسة، بعد استكمال ودراسة المواد والمقررات اللازمة لشهادة الهندسة، وذلك قبل الانتقال إلى دراسة الماجستير في الهندسة. بمعنى آخر يفترض بالطالب دراسة نحو سنة إضافية، لاستكمال المواد العلمية المتعلقة باختصاص الهندسة.

تشكيل لجنة حديثاً
مصادر مطلعة كشفت لـ"المدن" أنه بعد رفض لجنة مزاولة الهندسة طلبات بعض الجامعات الخاصة تخطي هذا القرار وتشريع حصول طلابها على شهادة الهندسة، من دون الخضوع للشروط الآنفة الذكر، أنشأ الوزير الحلبي لجنة خاصة لدراسة محتوى برامج الإجازة في التكنولوجيا والإجازة في الهندسة في عدد من المعاهد والكليات الجامعية المختصة في مؤسسات لبنانية للتعليم العالي. وتضم اللجنة عمداء الهندسة في بعض الجامعات الخاصة إضافة إلى الجامعة اللبنانية، ونقيب المهندسين في بيروت أو من ينوب عنه، ممثلاً للجنة مزاولة المهنة.

وصدر قرار إنشاء اللجنة بتاريخ 27 تشرين الثاني الفائت، وحددت مدة عملها بثلاثين يوماً فعلياً منذ تاريخ قرار إنشائها، لإنجاز الدراسة والتوصيات اللازمة المتعلقة بمحتوى البرامج الدراسية. ومن مهامها إجراء التقاطعات والمطابقات في المحتوى الدراسي، والمواضيع التي تتضمنها مقررات هذه البرامج، واقتراح أصول وشروط انتقال الطلاب من الكليات ومعاهد التكنولوجيا إلى كليات الهندسة، ومتابعة الدراسة لنيل شهادة دبلوم بالهندسة.



تخفيف الشروط
ورغم أن بعض الجامعات الخاصة الممثلة في اللجنة تعتبر من الجامعات المرموقة في لبنان، إلا أن أكثر من جامعة في اللجنة صاحبة مصلحة في تخطي القرار 56، الآنف الذكر. ووفق المصادر، العديد من الجامعات الخاصة تريد تخفيف هذه الشروط سواء من خلال تخفيض عدد الأرصدة أو سنوات الدراسة للحصول على الماجستير. وبذلك تشرّع الشهادات الممنوحة سابقاً بخلاف القانون، وتفتح لنفسها المجال لاستقطاب عدد أكبر من الطلاب، خصوصاً في ظل الظروف القاهرة التي تعيشها الجامعة اللبنانية، ونزوح طلابها إلى الجامعات الخاصة. ليس هذا فحسب، بل إن تبعات التوصيات التي تصدر عن اللجنة في تخفيف الشروط يفتح الباب على مصراعيه للجامعات الخاصة التجارية في منح الشهادات.

رفض نقابة المهندسين
وعقدت اللجنة اجتماعاً منذ يومين، وفق ما أكدت مصادر "المدن"، لكن من دون حضور نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، ولا من ينوب عنه. وتؤكد المصادر أن نقابة المهندسين قررت عدم المشاركة في اللجنة لانتفاء الحاجة إليها في الأساس. ففي وزارة التربية يوجد لجنة مزاولة المهنة المنشأة بقانون خاص، ما يجعلها هيئة مستقلة وغير خاضعة لوزارة التربية. وهي مخولة بدراسة طلبات الجامعات بما يتعلق بالهندسة. والمواضيع التي شكلت على أساسها اللجنة الجديدة هي من اختصاص لجنة مزاولة المهنة، ما جعل تشكيلها بمثابة تحدّ من وزير التربية لتخطي القرارات السابقة والنافذة، أي القرار 56.

الالتفاف على النقابة
ووفق المصادر، فإن بعض الجامعات الخاصة تريد الالتفاف على قرار 56. وقد حاولت تمرير ملفاتها في لجنة مزاولة المهنة، لكنها اصطدمت بتشدد نقيب المهندسين بالقرار 56، الذي ينظم الشروط الواجب توفرها لدى الطلاب والجامعات.

وتشدد المصادر على أنه إذا كان لدى بعض الجامعات الخاصة مشاكل أكاديمية وأخرى إدارية، بإمكانها تقديم الاعتراض إلى لجنة مزاولة المهنة، لا الضغط لتشكيل لجنة جديدة غب الطلب، يوجد داخلها ثمانية أصوات تعترض على القرار 56. ما يعني أن هناك تضارب مصالح يوجب عدم تمثيل أصحاب المصلحة الخاصة للتصويت على قرارات مصيرية.

وتضيف المصادر، أنه إذا كانت لجنة مزاولة المهنة تقوم بعمل جيد للمصلحة العامة، ولا يتناغم مع مصالح بعض الجامعات الخاصة، فلا يجوز الالتفاف عليها بلجان غب الطلب، خصوصاً أن نقابة المهندسين انتخبت مجلساً جديداً للقيام بدور إصلاحي في البلد. وبالتالي توصيات هذه اللجنة التي نبتت فجأة لن تكون ملزمة للجنة مزاولة المهنة، وستصر النقابة على سلوك الجامعات الخاصة الأسس الواضحة المنصوص عنها في القرار 56، الآنف الذكر.