يُجري البرلمان والسُّلطة القضائيّة في إيران مراجعةً للقانون الذي يفرضُ على النّساء وضع غطاءٍ للرأس والذي أطلق شرارةَ احتجاجاتٍ دامية تشهدُها البلاد منذ أكثر من شهرَين، وفق ما أعلن المدعي العام.

وتشهدُ إيران تحرّكاتٍ احتجاجيّةً منذُ وفاة الشّابة الإيرانيّة الكرديّة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 أيلول، لمُخالفتها قواعدَ اللّباس الصّارمة في إيران، ودخلت في غيبوبةٍ بعد وقتٍ قصيرٍ، ثمّ توفيت بعد ثلاثة أيام.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهنّ كما تمّ إطلاقُ هتافاتٍ مناهضة للحكومة.

ومنذُ وفاة أميني، يتزايدُ عدد النّساء اللّواتي يرفضن وضعَ الحجاب، خصوصاً في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميّاً في إيران اعتباراً من نيسان 1983، أي بعد أربع سنواتٍ على الثّورة الإسلاميّة التي أطاحت نظام الشاه.

والسّبت، قال الرّئيسُ الإيرانيّ إبراهيم رئيسي في كلمةٍ متلفزةٍ إنّ أسس الجمهوريّة والإسلاميّة لإيران راسخة في الدستور.

لكنّه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدُّستور يمكن أن تكونَ مرنة".