شدد وزير الاقتصاد أمين سلام على السعي ‏منذ “الأيام الأولى التي بُحث فيها الدولار الجمركي ألا يتم زيادة ‏أعباء على أكل وشرب الناس خصوصاً بوضع تفلت سعر ‏صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية”.

وقال في مؤتمر صحافي: “70% من ‏المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر ‏الـ15000 ليرة والـ30% المتبقبة تم دراستها بشكل دقيق جداً وقد طالبنا بإعفاء سلع إضافية ما أخّر صدور جداول السلع المعفاة”.

وتابع سلام: “لن أوقّع على أي رسم يُضاف على أعباء المستهلك خاصة المواد الغذائية”.

وأعلن أن “السلع الغذائية التي تخضع للدولار الجمركي هي تلك التي يصنّع مثيلها في لبنان بكميات تكفي السوق اللبناني إضافةً إلى السلع الفاخرة”.