أكّد رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، في بيان، "عدم تأثر أسعار المنتجات الوطنية وتحديداً منتجات الصناعات الغذائية التي تهم اللبنانيين بشكل كبير، برفع سعر الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة"، مشيراً الى ان "معظم المواد الأولية معفاة من الجمارك كما أن جزءاً من هذه المواد موجود في داخل لبنان".

وقال "هناك تفاصيل قد تظهر بالممارسة والتطبيق وقد تؤدي الى بعض الإرتفاعات الطفيفة جداً في الأسعار وهي تعود لإرتفاع الرسوم الجمركية على مواد التعبئة والتغليف التي تدخل في الصناعات الغذائية، لكن رغم ذلك لن نلحظ اي فروقات كبيرة في الأسعار".

واشار الى ان "حصة الصناعات الغذائية من السوق اللبنانية ارتفعت من ما دون الـ30 بالمئة الى 50 بالمئة و60 بالمئة بعد الأزمة، حيث تغطي المنتجات الوطنية حاجات السوق اللبنانية بشكل كبير لا سيما في قطاعي الألبان والاجبان والمعلبات".

ولفت الى ان "قطاع الصناعات الغذائية ومنذ بداية الأزمة وما تبعها من جائحة كورونا وتمادي الإنهيار الاقتصادي، نجح في تلبية حاجات السوق المحلية ولم يُلحظ أي غياب لأي منتج صناعي غذائي لبناني ما يؤكد قدرة القطاع على تغطية السوق إضافة الى قدرته على التصدير الى الأسواق الخارجية في الوقت نفسه، حيث تشهد صادراته ارتفاعاً عاماً بعد عام".