ذكرت "العربية" أنّ الأسواق العالمية تأثرت في الأسابيع الأخيرة بالبيانات التي تشير إلى أن التضخم ربما بلغ ذروته، لكن الاقتصاديين يحذرون من عودة عبارة "التضخم العابر".

انتعشت الأسهم عندما جاء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في تشرين الاول دون التوقعات في وقت سابق من هذا الشهر، حيث بدأ المستثمرون في الرهان على تخفيف الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي حين أن معظم الاقتصاديين يتوقعون انخفاضاً عاماً كبيراً في معدلات التضخم الرئيسية في عام 2023، فإن الكثيرين يشككون في أن هذا سوف ينذر باتجاه أساسي للتضخم.


بدوره، حذر كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك بي إن بي باريبا "BNP"، بول هولينغسورث، المستثمرين يوم الاثنين من عودة "فريق التضخم العابر"، في إشارة إلى مدرسة الفكر التي تشير إلى أن معدلات التضخم المتزايدة المتوقعة في بداية العام ستكون عابرة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".


كان بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه مؤيداً لهذا الرأي، وأصدر رئيس الفيدرالي جيروم باول في النهاية أمراً رسمياً بقبول أن البنك المركزي قد أخطأ في قراءة الموقف.

وقال هولينغسورث في مذكرة بحثية: "إن إعادة إحياء عبارة "التضخم العابر"، قد تبدو مغرية، ولكن من المرجح أن يظل التضخم الأساسي مرتفعاً وفقاً للمعايير السابقة"، مضيفاً أن المخاطر الصعودية للمعدل العام المقبل لا تزال قائمة، بما في ذلك التعافي المحتمل في الصين.

وأضاف أن "التقلبات الكبيرة في التضخم تسلط الضوء على إحدى السمات الرئيسية لتحول النظام العالمي الذي نعتقد أنه جار: وهو تقلب أكبر للتضخم".

ويتوقع البنك الفرنسي انخفاضاً "تاريخياً كبيراً" في معدلات التضخم الرئيسية في العام المقبل، حيث تشهد جميع المناطق تقريباً تضخماً أقل مما كان عليه في عام 2022، مما يعكس مجموعة من الآثار الأساسية.


وتوقع هولينغسورث، أن تُترجم هذه الروايات إلى تنبؤات رسمية من الحكومات والبنوك المركزية، حيث يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في المملكة المتحدة انكماشاً صريحاً في 2025-2026 في "تناقض صارخ مع عمليات التثبيت الحالية لمؤشر أسعار التجزئة في السوق".

وردد "دويتشه بنك" الشكوك بشأن العودة إلى مستويات التضخم الطبيعية. إذ قال كريستيان نولتينغ، كبير مسؤولي الاستثمار، الأسبوع الماضي إن تسعير السوق لتخفيضات البنوك المركزية في النصف الثاني من عام 2023 سابق لأوانه.

وأشار نولتينغ إلى السبعينيات على أنها فترة قابلة للمقارنة عندما هز العالم الغربي أزمة طاقة، مما يشير إلى ظهور آثار الجولة الثانية للتضخم و"خفض البنوك المركزية في وقت مبكر جداً".

وأضاف: "لذلك من وجهة نظرنا، نعتقد أن التضخم سيكون أقل في 2023، ولكنه سيكون أيضاً أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، لذلك سنبقى عند مستويات أعلى، ومن هذا المنظور، أعتقد أن البنوك المركزية ستبقى في وضعها ولن تخفض كثيراً بسرعة".


أسباب توخي الحذر
بعض الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال جائحة كورونا اعتُبرت على نطاق واسع أنها ليست "تضخماً" في الواقع، ولكنها نتيجة للتحولات النسبية التي تعكس اختلالات محددة في العرض والطلب، ويعتقد "BNP Paribas" أن الأمر نفسه صحيح في الاتجاه المعاكس.

على هذا النحو، حث هولينغسورث، بأنه لا ينبغي أن يؤخذ التضخم أو الانكماش المباشر في بعض مجالات الاقتصاد كمؤشرات على العودة إلى نظام التضخم القديم.

علاوة على ذلك، أشار إلى أن الشركات قد تكون أبطأ في تعديل الأسعار إلى أسفل مما كانت عليه في زيادتها، نظراً لتأثير ارتفاع التكاليف على الهوامش على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية.

على الرغم من أن تضخم السلع من المرجح أن يتباطأ، يرى بنك بي إن بي باريبا أن تضخم الخدمات أكثر ثباتاً ويرجع ذلك جزئياً إلى ضغوط الأجور الأساسية.

ويتوقع بنك BNP Paribas أن التخفيف التدريجي لسياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين يمكن أن يكون تضخمياً لبقية العالم، حيث لم تساهم الصين كثيراً في قيود الإمداد العالمية في الأشهر الأخيرة، ومن غير المرجح أن يؤدي تخفيف القيود إلى زيادة العرض مادياً.


وقال هولينغسورث: "على النقيض من ذلك، من المرجح أن يؤدي الانتعاش القوي في الطلب الصيني إلى الضغط التصاعدي على الطلب العالمي (للسلع على وجه الخصوص)، وبالتالي، فإن كل شيء آخر متساوٍ، يغذي الضغوط التضخمية".

ومن العوامل الأخرى المساهمة في ذلك، تسارع وإبراز اتجاهات إزالة الكربون وإزالة العولمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، كما أضاف، حيث من المرجح أن يؤدي كلاهما إلى زيادة الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

يؤكد "BNP" أن التحول في نظام التضخم لا يتعلق فقط بمكان استقرار زيادات الأسعار، ولكن تقلب التضخم الذي سيتم التأكيد عليه من خلال التقلبات الكبيرة خلال العام أو العامين القادمين.

وأضاف "باعتراف الجميع، نعتقد أن تقلبات التضخم لا تزال من المرجح أن تنخفض عن مستوياتها الحالية المرتفعة للغاية. ومع ذلك، لا نتوقع أن تعود إلى أنماط المستويات التي اتسمت بـ "الاعتدال الكبير".