بات استهلاك الحاجيات الأساسية اليومية من مواد غذائية، أدوية، بنزين أو حتى ملابس وغيرها، لا يتمّ من دون دفع مبلغ مليون ليرة لبنانية أو ما يقاربه.

المشهد يتكرر في كل مرة. عشرات من الأوراق النقدية المكدّسة في محفظة اللبناني بفعل التضخم وانهيار سعر العملة، في وقت يكثر فيه الحديث عن ضرورة طبع ورقة المليون ليرة لتسهيل التعامل النقدي في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، اعتبر أحد كبار خبراء الإقتصاد "أن لا سبب وراء تأخير طباعة ورقة الميلون ليرة"، مشيراً إلى "أن الجهات المعنية قد تضع في الحسبان إمكانية الإكتفاء حالياً بطباعة ورقة الخمسمئة ألف لتتم طباعة ورقة المليون في مرحلة لاحقة بهدف تلافي إحداث صدمتين نفسيتين بعد الصدمة التي ستحدثها أزمة الأجور، التي لا يمكن بعدها المتابعة في حجم الأوراق النقدية الكبيرة بين ايدي المواطنين".


وأشار إلى أن جزءاً من التضخم الأساسي يكمن في طبع العملة، إذ لا قيد على هذا الأمر، لافتاً إلى أن 70- 80% من العملة تمّ طبعها في الأشهر القليلة الماضية من مخزون تاريخ طبع العملة.