ألقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض كلمة خلال إفتتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه في جامعة الدول العربية في القاهرة الى الحاضرين قال فيها: "أتوجه اليكم اليوم كرئيس للدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه وكوزير الطاقة والمياه في لبنان للحديث في هذا المؤتمر الذي تنظّم فعالياته دولة ​فلسطين​، ومن غير الأخوة الفلسطينيين أكثر معاناةً من أطماع العدوّ الإسرائيلي بمياههم ومن أكثر معرفةً وتقديراً لنقطة المياه والحاجة اليها وكيفية المحافظة عليها وبذل الغالي والنفيس للدفاع عنها وإسترجاعها".

وذكّر أن "الأمن المائي العربي هو الركيزة الأساسية في سبيل حياة كريمة لشعوبنا وتنمية مستدامة لبلداننا وللسلام بين بلدان وشعوب المنطقة، اللهمّ إذا ما أُحسن استعمالها وإدارتها والدفاع عنها في وجه أطماع الأعداء"، مشيراً إلى أن "وعي حكومات بلداننا لمشكلة ندرة المياه قد دفع بها، بحسب قدرات كلٍ منها المالية والإقتصادية، الى إعتماد برامج وآليات وإرساء استراتيجيات تجهد في سبيل تطبيقها سيما وأن الزيادة السكانية والتطور الإقتصادي قد ضاعف الحاجة الى المياه من جهة وزاد من ضغط التلوث والحاجة الى بناء منشآت معالجة المياه المبتذلة من جهة أخرى" .

وأوضح أن "الأزمات المتلاحقة أبرزت في السنوات القليلة الماضية، لاسيما ​جائحة كورونا​ وتفشي ​الكوليرا​والحرب في أوكرانيا وإرتفاع ​أسعار الطاقة​ أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي في بلداننا وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة، لذلك كلّنا ثقة أن هذا المؤتمر بنسخته الرابعة سوف يخرج بتوصيات عملية تكون على مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا وشعوبنا سيّما وأن الأهداف الموضوعة له تقارب معظم المشاكل التي منها القطاع وتطرح الحلول العلميّة لها".

وأكد، أن "التهديد الأكبر للأمن المائي العربي يكمن في الأطماع الخارجية في مياهنا، إن عبر النزاعات القائمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان أو إغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في فلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان، لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينيّة وتعزيز التكامل والترابط شرطاً لإسترداد الحقوق والحفاظ عليها"، وتابع: "لكن الوقوف في وجه الأطماع الخارجية لا يجدي نفعاً ما لم نول إهتماماً بالحفاظ على ما لدينا من ثروات مائية ولم نعالج الهدر التقني وغير التقني وأهملنا المخططات التوجيهية والإدارة المستدامة لقطاع المياه ولم نجرِ الإصلاحات القانونية والإدارية الضرورية بغية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة".

ولفت الى أنّ "تأمين الأمن المائي العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل وهو أيضاً مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن إستعمالها ليكون مردودها مضاعفاً وسبيلاً لتنمية المجتمع".

وختم، مهنئاً دولة فلسطين واللجنة المنظمة على "العمل الجدّي في تحضير المؤتمر العربي الرابع للمياه"، وجدّد دعمه "بإسم المجلس الوزاري العربي للمياه للمبادرات التي سيبحثها هذا المؤتمر وأتمنى النجاح لفعالياته لما فيه مصلحة شعوبنا العربية".