ألقى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير كلمة في منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، هذا نصها:

بداية أود أن أعرب عن سروري لعودة فندق فينيسيا، هذا الصرح السياحي العريق، الى العمل بعد توقف قسري لأكثر من سنتين جراء إنفجار مرفأ بيروت الكارثي.

وأغتنم هذه المناسبة، لأتوجه بالشكر الجزيل الى إتحاد المصارف العربية رئيساً وأعضاء ولأمينه العام على تنظيم هذا المؤتمر المخصص لمناقشة موضوع هام بالنسبة للبنان، لعلنا نستفيد من تجارب الدول العربية في العملية الإصلاحية وصولاً الى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

دولة الرئيس، أيها الحضور الكريم

بإسمي وبإسم القطاع الخاص، أعلن من هذا المنبر عن إستيائنا الشديد من المشهد السياسي في البلاد، فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الإقتصادية التي أكلت الأخضر واليابس وأصابت المجتمع والإقتصاد والدولة بالصميم، لا نزال عالقون في عنق الزجاجة، ولا نعرف متى الخلاص.

أكثر من ثلاث سنوات من الجلسات في مجلس النواب وقبله في الحكومة حول خطة التعافي ومشاريع القوانين الإصلاحية المرتبطة بها، ولم نصل الى نتيجة.

مما لا شك فيه، أن هذا الأمر لا يتعلق بقلة الخبرة والنقص بالمعلومات والمعطيات والحلول، لأن مدة ثلاث سنوات من الدراسة والنقاش والأخذ والرد، بصراحة هي مدة كافية ليس لإنتاج حلول فحسب إنما أيضاً كفاية لحصول جميع من في مجلس النواب والحكومة على شهادة دكتوراه بعلم المال والإقتصاد.

للأسف الشديد، مشكلتنا الحقيقية في السياسة وعند بعض القوى السياسية التي تعطل الحكومات والبرلمانات وآليات إتخاذ القرارات، وكل الجهود الإصلاحية والإنقاذية.

نعم، في لبنان الوضع مختلف، لدينا ممارسات سياسية متجذرة، تتمثل بالصراع الأبدي على السلطة الذي يعتمد كل أنواع ألاعيب الخفة والنكايات والشعبوية. والنتيجة هو كل هذا الخراب الذي نراه.

دولة الرئيس

أجادك، والله يصبر ألبك، على كل هذا الكمّ من الكلام والجدل العقيم الذي لا ينتج عنه سوى المزيد من الخراب والهدم.

لكننا في القطاع الخاص، نؤكد أننا معك وندعم جهودك المخلصة والوطنية. ونشكرك على كل تعاونك الإيجابي مع الهيئات الإقتصادية الذي أثمر الكثير ومكننا من إيجاد الكثير من الحلول للقطاع الخاص.

السيدات والسادة

إن الهيئات الإقتصادية عملت وتعمل المستحيل للحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانات وكذلك الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي.

في هذا الإطار، نود إطلاعكم على أننا في حوار دائم وإيجابي مع شركائنا في الإنتاج الإتحاد العمالي العام، إنطلاقاً من مسؤولياتنا الإجتماعية، بهدف إعطاء زيادات على الاجور للعمال والموظفين وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية الأزمة.

لكننا في الوقت نفسه، نحذر من أن الحل لتآكل المداخيل جراء إنهيار الليرة، ليس في زيادة الأجور التي أستعملناها مرات عدة، لأن الإستمرار بذلك سيؤدي حتماً الى الدخول في تضخم مُفرَط سيطيح بكل ما تبقى من قدرات لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء.

الحل لهذا الموضوع الأساسي والحساس، هو إقتصادي، عبر قيام الدولة بواجباتها بإقرار وتطبيق خطة إنقاذية إقتصادية ومالية وإصلاحية شاملة، والوصول الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحتماً اعادة العلاقات الى طبيعتها مع دول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

هنا، لا بد من الإشارة الى أن الهيئات الإقتصادية ومساهمةً منها بإيجاد الحلول، أعدت خطة تعافي مالي وإقتصادي متوازنة ومنصفة وعادلة وموثوقة، وهي تعتمد المرتكزات والمعايير المحاسبية والمالية والإقتصادية العالمية وطبعاً الشفافية المطلقة، وتضمنت الخطة آليات فعالة لسداد الودائع للمودعين، 100 ألف دولار وما دون، وفوق الـ100 الف دولار.

وقد جرى في هذا الإطار، حوار إيجابي مع الرئيس ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول الخطة، ونعمل سوياً على التقريب بين خطتنا وخطة الحكومة للوصول الى خطة موحدة قبل نهاية العام.

في الختام نؤكد أن القطاع الخاص لن ييأس، ونحن نأمل خيراً بأن يكون العام 2023 عام التعافي والنهوض، ولعل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيحمل معه كل خير للبنان.

كما أننا نناشد من هنا، من فندق فينيسيا ، الذي عاد يحلق ويجمع ، ومن وسط بيروت القلب النابض للبنان، نناشد كل القوى السياسية بتسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين، مع تمنياتنا أن يكون للبنان رئيساً قبل الأعياد المجيدة.