بقلم جانين ملاح
خاص اللبنانية

في ظل وضعٍ إستثنائي تمرّ به البلاد، وفي وقتٍ عصيبٍ تُعاني منه معظم المؤسسات العامة، خاصةً تلك التّي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالدولة نسبةً إلى الوضع الذي يرزح تحته لبنان، ثمة مسؤولين يعلمون معنى المسؤولية، ولا يتوقفون عند وضع، أو مشكلة، أو حاجز، لا بل يكملون عملهم دون كلل أو ملل.
ولعل وزارة الإقتصاد وعلى رأسها الوزير خير أمين سلام مثال على ذلك، فمنذ استلام سلام مهامه وهو على قدمٍ وساق لأجل تأمين العمل، واستمراريته مع فريق عمل كامل متكامل، وهذا ما يتماشى مع الدستور والمبادئ التي يفرضها من خلال قيام الوزير بواجباته الوطنية وتسيير العمل داخل وزارته.

الاعتكاف غير وارد في قاموسه وتسيير العمل في الوزارة هو بالنسبة اليه واجب وطني وقانوني، لا سيما وان وزارة الاقتصاد تحاكي ملفات حياتية ومعيشية خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.

ومن الأزمات العديدة التي تخبّط بها لبنان، مروراً بطوابير الإذلال على الافران والمحطات، وصولاً إلى المشاكل اليومية، لم يقف أمين سلام مكتوف الأيدي، لا بل كان متواجداً في كل وقت، وعلى أهبة الاستعداد لأيّ تحرّك، فمكاتب الوزارة كانت بمثابة خلية عمل متواصلة للعمل بقدر الإمكان على خفض نسبة المعاناة والبلبة وذلك ضمن الإمكانيات المحدودة المتواجدة ضمن الوزارة. يقول سلام لموقعنا "إنَّ مهامنا يتطلب العمل اليومي، خاصةً وأن ملفاتنا تتصل بالإحتياجات اليّومية بغض النّظر عن كوننا في حكومة تصريف الأعمال إلا أن ذلك لن ينهينا عن دورنا الرقابي والحمائي"، لافتاً إلى "الدور التعاوني الذي سيجمع وزارة الإقتصاد مع بعض الإعلاميين حيث أشار سلام إلى أن جولات سنقوم بها مع الإعلام للتأكد من احترام المحال التجارية للقوانين والتزامها بها، حيث سنكون على استعداد مباشر لتسطير محاضر ضبط بحقّ أي مخالف فوراً وعلى الهواء مباشر".
ومن هنا لا بد من الإثناء على هذا العمل الجبّار بالنسبة إلى قدرات الوزارة المحدودة في ظل موازنة شحيحة وموارد ضعيفة.

وعن عمل الوزارة مع باقي الوزارات، أشار سلام إلى انّهُ "من الصّعب على وزارة الإقتصاد أن تلبي طلبات كافة الوزارات، خاصة لناحية ضبط الأسعار والاحتكار"، من هنا يقترح سلام على كل الوزارات المعنية أن تضع خطط عمل ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها لأجل تعزيز المنافسة ولجم الاحتكار وكبح تجار الازمات. ويضيف "على بعض الوزارات المعنية بقطاعات معينة أن تتخذ قرارات جريئة لمنع الإحتكار من قبل الشركات المعروفة ضمن قطاعات معينة في البلد تؤثر بشكل سلبي على الاستهلاك المحلي، وهذا الأمر يتوجب أن يكون مهمةً وواجباً على كل وزارة."

خطة عمل الوزارة الناجحة التي انتهجها مع فريق عمله برزت ثمارها. سلام الجاهز للعمل بشكل دائم ومتواصل نجح وبالتنسيق مع البنك الدولي على تأمين ما يقارب ١٥٠ مليون دولار للطحين والضرب بيد من حديد ضمن عمل اللجنة الامنية التي كافحت الكارتيلات واعادت الخبز للمواطن اللبناني في اطار حماية الامن الغذائي الذي يعتبره سلام أمناً قومياً للبلد.

لا يخفي سلام لموقعنا حجم العمل الكبير الذي يصرُّ هو شخصياً على القيام به بظلّ تقاعس جهات اخرى. هو الذي شوهد في قصور العدل يلاحق تنفيذ محاضر الضّبط بحق بعض المخالفين، نجده مواكبا لساعات طويلة عملية إنهاء تفريغ حاويات في المرفأ وفي محطات البنزين وعلى ابواب الافران واروقة الشوارع ملاحقا عصابات المولدات وفي المكتبات والسوبرماركت.

عمل الوزارات في لبنان بموضع شلل تام، والوضع ينسحب على وزارة الاقتصاد التي يسجل فيها شغور في عدة مراكز ناهيك عن اضراب الموظفين ومزاولتهم العمل يوما واحدا او يومين في الاسبوع لكن مع اقرار الموازنة يأمل سلام التزام الموظفين بدوام العمل.

أما عن موضوع المشاكل التي تواجه عملية تخليص المعاملات عن بعد، فيقول سلام ان "قسم تكنولوجيا المعلومات تضرّر جراء انفجار ٤ آب، وبعد ذلك اقتحمت مجموعات شغب مكاتب الوزارة وتم حرق العديد من الغرف ما أسفر عن خسارة قاعدة بيانات تعود لسنوات طويلة، من هنا حاجتنا إلى أكثر من مليون دولار لإعادة جدولة قسم الملكية الفكرية وأقسام أخرى"، لافتاً إلى أن بعض الجهات الدولية تجاوبت مع الموضوع.

يرى سلام أنَّ الإصلاح في لبنان يبدأ من خلال انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وحكومة جديدة كاملة الصلاحيات، فاتفاق مع صندوق النقد، إلا أن الوضع الراهن لا يشير إلى وجود حلول في الافق القريب.

لم يتعب الوزير سلام من مواجهة الكارتيلات ومافيات الاحتكار، لا مانع لديه من ان يكون في الحكومة الجديدة.
أيقن حجم المسؤولية التي يعمل داخلها، وحجم معاناة المواطنين داخل الوطن، من أزمة الخبز الى مشكلة المولدات الى اسعار المواد الاستهلاكية وصولا إلى قطاع التأمين، وإنجازات التشريع مثل قانون المنافسة، يمكن القول بأن الوزير أمين سلام يكاد يكون الوزير المحارب وسط غابة المافيات وزمن الفوضى العارمة.