عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال البيئة ناصر ياسين والداخلية بسام مولوي والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وخبراء والنواب الاعضاء.

يزبك

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة يزبك "خصصت لجنة البيئة النيابية اجتماعها لتحدّ أساسي نواجهه في كل عام، وهو موسم الحرائق التي تندلع في تشرين الاول وتشرين الثاني. عقدنا اجتماعا في حضور وزيري البيئة والداخلية والمدير العام للدفاع المدني، بالاضافة الى خبراء بيئيين استشرناهم واستمعنا الى آرائهم لتطوير وسائل اطفاء الحرائق وكيفية حماية الغابات، وقدم لنا المدير العام للدفاع المدني، جردة ولائحة، كنا طلبناها، باحتياجات الدفاع المدني لتصبح آلياته شغالة وطاقته البشرية قادرة لتواجه الحرائق بأفضل صورة. اللائحة التي سلمنا اياها تتضمن تعدادا لكن ليس فيها "تقريش" او الكلفة المالية لاعادة اسطول الدفاع المدني الى العمل بشكل فعال".

اضاف: "بحسب المدير العام للدفاع المدني، لديهم نحو 40 آلية معطلة، ولكن بخبرتنا وتعاطينا كنواب في لجنة البيئة بمعية وزير البيئة، نحن نعرف ان الوضع لا يقتصر على آلية معطلة، بل هناك جهاز كامل غير قادر على العمل لاسباب مادية وموضوعية وللنقص في العديد، اضافة الى الاليات المتهالكة. فالجدير ذكره ان احدث آلية دخلت الى "اسطول" الدفاع المدني لاطفاء الحرائق، عمرها 22 سنة. نواجه حرائق على الارض والناس تتصل بنا، كل نائب في منطقته، لإبلاغنا ان اليات الدفاع المدني تفتقد الى اطارات مثلا او الى مكابح وان لا توجد خزانات للمياه كي تستطيع ان تسحب المياه وتساعد في اطفاء الحرائق".

وتابع "طلبنا من المدير العام للدفاع المدني ومن وزير الداخلية تزويدنا بلائحة حقيقية تتضمن الكلفة المالية لاعادة الاسطول الى العمل، ونحن ننتظر هذه الورقة. وفي الانتظار اصبح هناك رأيان، رأي يقول انه يجب ان نذهب الى المساعدات لان الحكومة لا تملك اموالا، مساعدات من هيئات مانحة من سفارات. وأنا شددت على ان الحكومة اللبنانية مسؤولة، وعلى ان مصرف لبنان قادر وكذلك وزارة المالية قادرة على الدعم، بدل ان يذهب الدعم الى التهريب والى تغذية الفساد وجشع بعض التجار. نحن قادرون على حماية نظامنا الاخضر من خلال صرف بعض الاموال وبشكل سريع، لان كل الخطط التي تستعرض هي خطط متوسطة وبعيدة المدى للتطبيق. الحرائق لا تنتظر ونريد خططا عملانية لمواجهة هذه الحرائق".

وقال "استعرضنا الوضع البيئي مع معالي الوزير، وكانت هناك شكوى لاحد نواب طرابلس عن سبب استمرار احتراق المكب العشوائي والغازات السامة التي تسبب بها، والضرر الذي يلحق بالصحة والبيئة. وفي الوقت نفسه اشار الوزير الى ان هذه الحالة لا تقتصر فقط على طرابلس ولكن هناك اكثر من الف مكب عشوائي في المناطق اللبنانية. وكي نعالج هذه الازمات علينا الذهاب الى اللامركزية والتي تعني البلديات، والبلديات تعني طاقة مادية وبشرية. وقد شكّلنا لجنة من خبراء لتتعاون معنا ومع وزير البيئة لتطوير بعض القوانين".

ياسين

وقال وزير البيئة: "بالتعاون مع لجنة البيئة نحن نقارب الكثير من القضايا البيئية، وهي تراكمات عبر السنوات الماضية. ركزنا اليوم على موضوع حرائق الغابات التي زادت اعدادها وزادت المساحات المحروقة خلال السنوات الماضية، جزء منها مرتبط بتغير المناخ الحاصل في العالم، كما شاهدنا في مناطق بالعالم، وجزء منها ايضا بسبب سوء ادارة واهمال وعدم مقاربة هذا الموضوع".

اضاف: "عرضنا استراتيجية الوقاية من حرائق الغابات، وعرضنا ايضا بالتفاصيل ما اسميناه خطة طوارىء للحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان خلال هذا الموسم، وشهر تشرين الاول هو الاطول بالنسبة لحرائق الغابات. هذه الخطة تبدأ بالوقاية والحد من المخاطر ورفع الوعي عبر منشورات تعدها الوزارة. ونذهب الى رصد مبكر وتعاون مع الجامعات لرصد الحرائق التي ممكن ان تحصل عبر مجموعات، وقسمنا لبنان الى 14 منطقة، وبعدها تأمين فرق تم تدريبها بالتعاون مع جمعيات ومنظمات وبلديات. هذه الخطوات لها علاقة بالوقاية والحد من المخاطر والدفاع المدني هو من اهم المؤسسات الموجودة في البلد ويجب دعمه".