رأى الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور مارون خاطر أنه "إذا كانت الأجواء السياسية مناسبة في لبنان، فإنّ الحفر في البلوكات النفطية عند الحدود البحرية الجنوبية لن يستغرق وقتاً طويلاً"، لكنه أشار إلى أن "تجهيز البئر والمنصة وتأمين التمويل قد يستغرقان وقتاً وفي أفضل الأحوال قد يمتدّ ذلك إلى سنتين ونصف السنة".




وأشار إلى أن "هذا الملف قد يكون ورقة بيد لبنان لزيادة ملاءة الدولة ولكن لا يمكن أن يكون راهناً حلاً لينهض لبنان من الأزمة الاقتصادية الحادّة التي يمر بها".


من جهة أخرى، اعتبر خاطر أن رفع سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة هو استكمال للتخبط والإدارة السيئة للأزمة، وهو فعلياً خفض لسعر الليرة تجاه الدولار.



وأكد خاطر أن "تطبيق هذا السعر ستكون له تداعيات على معيشة المواطنين لاسيما لجهة الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من القول إنّ بعض المواد قد جرى إعفاؤها"، وأضاف: "وبالتالي سترتفع الأسعار ويزيد الضغط المعيشي، والمشكلة تكمن في أن الدولة غائبة ولا تستطيع أن تراقب وتضبط الأسعار".