مع دخول الإتفاق البحري الوشيك بين لبنان و إسرائيل مدار الجدّ، أخذ الحديث يتفاعل حول مصير حقل قانا الواقع في البلوك 9 اللبناني. وعلم "ليبانون ديبايت" أن النقاش حول الحقل، أخذ حيّزاً كبيراً من نقاشات اللجنة التقنية التي اجتمعت في قصر بعبدا، وضمّت كلاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومستشار رئيس الجمهورية أنطوان شقير، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، ورئيس دائرة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني العقيد عفيف غيث.

ما فتح النقاش حول حقل قانا على مصراعيه، كان تصريحات أدلى بها رئيس حكومة إسرائيل يائير لابيد، وأعلن خلالها أن إسرائيل توصلت إلى إتفاقٍ مع لبنان حول المشاركة في الأرباح في حقل قانا، واعداً بأن اسرائيل ستسمح للبنان باكتشاف حقوله.


عبارةُ المشاركة في الأرباح كانت موضع جدل لكون الحديث ساري المفعول في لبنان، تُشير إلى تعويضاتٍ ستمنحها شركة "توتال إنرجين" الفرنسية لمصلحة إسرائيل، مقابل تخلّيها عن جزءٍ لا تتعدى مساحته 20% من حجم الحقل، كما ورد في الخرائط التي هي في حوزة الجانبين اللبناني والأميركي، ووصلت نسخة منها إلى تل أبيب، وبالتالي لا تعود للبنان أية مشاركةٍ فيها.

وعلم "ليبانون ديبايت"، أن تواصلاً حصل مع الشركة الفرنسية للإستفهام منها، حول ما يروّج، ومدى صحة مشاركة إسرائيل في مسألة الإستفادة من العائدات، على أن يأتي الجواب فور جهوزه.

معنى المشاركة في العائدات الربحية، أن إسرائيل ستطرح فرضية التشارك على لبنان، بحيث لا يعود الموضوع مقتصراً على التعويض، إنما يصبح هناك حقّ لإسرائيل للإستفادة من الأرباح التي تجنيها الشركة في حال البدء في الإنتاج.

أمّا ما هو محلّ استفهام، فيتصّل بمدى واقعية ذلك، وإذا كانت الشركة ستدفع لإسرائيل وفقاً لتقديرات ما يحتويه الحقل عند تخمينه، أم أنها ستدفع بشكل متقطّع، وبحسب معاير الربح لدى الشركة.


هذه الإشكالية كانت موضع متابعة من جانب اللجنة التقنية ومن جانب الملمّين بالملف في لبنان. وفي أثناء ذلك، كشفت معلومات عن توجّه مسؤولٍ إسرائيلي رفيع إلى فرنسا، لبدء مفاوضاتٍ مع "توتال" حول الحلّ في "قانا". وقد ذكر الإعلام العربي أن الزيارة الحالية تتصل في البحث بالآليات، لاستفهام تل أبيب الموقف من المسألة وسبل معالجتها.

وفي شأنٍ غير متصل فتح الباب أمام تكهنات عديدة حول حقل قانا الغير مكتشف بعد، بدأت تُطرح سيناريوهات تحاكي احتمال عدم إيجاد مخزون كافٍ في الحقل، ما قد يدفع الشركة الفرنسية إلى التنصّل من التزاماتها، مع العلم أن الإتفاق المشترك بين الدولة اللبنانية والشركة الفرنسية، يُلزم الأخيرة، حفر بئرٍ ضمن مهلة 3 سنوات في البلوك رقم 9، من دون تحديد مكان البئر المذكور ما قد يترك التباساً.

أمّا في إسرائيل، فقد انشغل الخبراء و النخب في تقدير الإمتيازات التي نالتها دولتهم من وراء الإتفاق، مع الإشارة إلى أن النقاشات أخذت تعلو مع دخول المحكمة العليا الإسرائيلية طرفاً، بعدما حددت موعداً لاستئناف النظر باتفاق الحدود البحرية مع لبنان، أواخر الشهر الجاري وقبل أيامٍ قليلة من افتتاح صناديق الإقتراع في إسرائيل.