من الواضح أن المنطق السائد منذ جلسة الإنتخاب الأولى، أن اصطفافاتٍ جديدة تتكوّن في المشهد النيابي على قاعدة الإنقسام في ترشيح شخصية تمثل فريق المعارضة بكل مكوناته بعد تمايز نواب "التغيير"في التصويت عن المعارضة، وفق ما يعتبره التغييريون تصويتاً لمرشّح من خارج الإصطفافات السياسية. فهل يعني ذلك بدء الإفتراق بين التغييريين والمعارضة أو حتى الطلاق السياسي؟

عن هذه التساؤلات تنفي أوساط نيابية بارزة في المعارضة، وجود أية مناخات تباعد أو انقسامٍ، قد تصل إلى مستوى ما يطرحه البعض عن "طلاقٍ" بين التغييريين ومكونات المعارضة والمستقلّين مؤكدة أن هذا الأمر غير مطروح، وإن المعارضة مُطالبة وبكلّ مكوناتها بمواصلة البحث من اجل الوصول إلى خيار واحد.

وتكشف الأوساط النيابية المعارضة ل"ليبانون ديبايت"، عن أن الإتصالات والمشاورات بين كلّ مكوناتها، قد استُكملت فوراً بعد نهاية الجلسة، من أجل الوصول إلى توافق بين كل مكونات المعارضة، خصوصاً وأن الحسم جاء سريعاً بمعنى أنها كانت تبحث في سلة أسماء عن مرشح وجاء الحسم بتأييد النائب ميشال معوض، من بين عدة مرشحين سياديين ومستقلين وإصلاحيين، يحظون بدعم وتأييد قوى المعارضة.

وفي هذا المجال، فإن الطلاق غير مطروح لا من بعيد ولا من قريب، وفق الأوساط التي توضح أن المطروح هو مواصلة المساعي التي انطلقت، ومواصلة البحث والسعي من أجل الوصول إلى خيارٍ رئاسي واحد، وبالتالي، يجب النظر إلى النصف الملآن من الكوب لان المعارضة توصلت بأكثرية مكوناتها إلى تأييد مرشحٍ حاز على 36 صوتاً في الجلسة الإنتخابية الخميس الماضي.

ولذلك، تُضيف الأوساط، فإن المساعي ستُستكمل في المرحلة المقبلة، مع النواب ال13، ومع نواب معارضين آخرين، من أجل الوصول إلى توافق شامل في هذا السياق.

وعن مصير هذه الإتصالات، تشدد الأوساط النيابية المعارضة، أنها لن تتوقف حتى تصل إلى نتيجة إيجابية، لأن الحديث عن تباعد أو طلاق، يعني تسليم البلد إلى 8 آذار، والمعارضة باختلاف مكوناتها، ليست في وارد أن يحصل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، خصوصاً وأن انتخاب مرشّح من 8 آذار، يعني الإستمرار في التخبط والعزلة والأزمة والفشل، مع العلم أن كلّ من لا يريد التسليم بأن هناك أكثرية واضحة من أجل تدعيم هذا الخيار، يكون كمن يسلّم البلد إلى 8 آذار.