يمضي لبنان متخبطا في ازماته وحتى في استحقاقاته المجهولة المسار والمصير. في الملف الحكومي هبة باردة واخرى ساخنة، وما ان تحرز المباحثات تقدما بعض الشيء حتى تعيده الشروط والمطالب الى المربع الاول. آخر المعطيات المسجلة ان افق المساعي الجارية في شأنه ليس مقفلا وان الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بات في خواتيمه. وهو يستكمل تجواله بين قصر بعبدا والسراي الحكومي لبحث موضوع الاسماء التي سيصار الى تغييرها في التشكيلة الحكومية الموعودة. وعلم في هذا السياق انه تم تجاوز الشروط التي وضعها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما اكد الرئيس ميقاتي عدم القدرة على السير بها كونها تحتاج الى توافق مكونات مجلس الوزراء، لكن بعضها سيتم بحثه في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي بعد نجاح ابراهيم في مهمته.

النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يقول لـ"المركزية" في السياق: "هناك من يقوم في الملف الحكومي بتقريب وجهات النظر بعيدا من الاعلام ما يعزز الآمال في الوصول ولاول مرة الى الخواتيم المرجوة والتي لا بد ان يدفع باتجاهها اللقاء الرئاسي المنعقد اليوم في بعبدا، خصوصا وان الجميع بات على قناعة بوجوب التشكيل نظرا لما تمليه الضرورات الدستورية والسياسية والحياتية".

ويتابع: "الرئيس ميقاتي راعى منذ البداية التوازنات والثوابت وانطلق منها في عملية التأليف وابدى كل انفتاح للتجاوب مع رغبات رئيس الجمهورية في التعديلات التي طلب ادخالها على الحكومة، لكنه رفض الخضوع للشروط اخذا بالحسبان ضرورة الحصول اولا على ثقة المجلس النيابي وثانيا التوازنات السياسية داخل الحكومة التي يمليها الشغور الرئاسي في حال عدم انتخاب الرئيس قبل انتهاء الولاية".

وردا على سؤال قال: "ان بت حجم التعديل الوزاري متروك للرئيسين عون وميقاتي ولكنه لن يطال الحقائب الاساسية كما يشاع انما بعض الاسماء التي باتت معروفة. الرئيس ميقاتي متفائل اليوم اكثر من اي يوم مضى واعتقد ان ولادة الحكومة باتت قريبة".